كشفت وزارة الصناعة والتجارة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، عن نيتها تفعيل قرار تفضيل المنتج المصري بهدف تشجيع الصناعة وإعطاء أفضلية للصناعات المصرية، خاصة المنتجات التي تضم 40% من المكون المحلي على الأقل في أي مشروعات مستقبلية.
وتقرر أن يكون أول اجتماع للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في منتصف نوفمبر المقبل لمراجعة العقود مع الشركات الأجنبية لتفضيل المنتج المصري وترسيخ مبدأ وجود 40% على الأقل من المكون المحلي في أي عقود.
وتعطي اللجنة أفضلية للمنتج المصري وتضع الضوابط ومراقبة المشتريات الحكومية، حيث إن المنتج المصري يشمل كل المنتجات، فضلا عن أنه تم رفع دعم الصادرات في الموازنة الجديدة، مع العمل على سداد المتأخرات على دفعات.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزير التجارية والصناعة الصناعة، وعضوية 13 عضوا، بحيث تعرض اللجنة أعمالها من خلال تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الوزراء ومجلس النواب.
ونص القرار الذي حمل رقم 2675 على أن تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء المتخصصين في كل المسائل الفنية ذات الصلة، وأن تجتمع بصفة دورية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر لعرض نتائج أعمالها واتخاذ ما تراه بشأنها.
وتضمن القرار أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وتعرض أعمالها بتقرير ربع سنوي على رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب، كما يحق للجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بمهام محددة، على أن تعرض توصياتها على اللجنة لإقرارها.
