نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الدول العربية لديها أقل مستوى من حرية الإنترنت، وأن الحكام المستبدين يستغلون التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة كذريعة لقمع الانتقادات الموجهة لهم التي تبث على الإنترنت.
وأكد “أدريان شهبز”، المدير الإقليمي للشرق الأوسط في منظمة “فريدم هاوس”، في تصريحات للموقع، أن هناك سلسلة من القوانين تم إقراراها في المنطقة تحتوي على تعريف فضفاض للإرهاب، وتفشل في التمييز بين الخطاب الذي يشجع على العنف والتطرف وبين الرأي الحر الذي ينشره الصحفيون الإلكترونيون ونشطاء حقوق الإنسان.
ويرى ” شهبز” أنه بسبب صدمة خلع المستبدين القدامى خلال ثورات الربيع العربي، فإن المستبدين الحاليين قعموا النشطاء الذين استخدموا الإنترنت لحشد المتظاهرين للنزول في الشارع.
وأضاف الموقع، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أطلق منذ ظهوره حملة إلكترونية لجذب المجندين، ووفقًا لمعهد “بروكنجز” الأميركي، فإن داعمي تنظيم الدولة لديهم 46000 حساب على “تويتر”. ردت مصر والأردن والسعودية وتونس والإمارات على ذلك بقوانين مكافحة الإرهاب، تقول هذه الدول إنها تهدف إلى مواجهة الدعاية التي يبثها تنظيم الدولة، إلا أن هذه القوانين يراها “أدريان” موجهة إلى منتقدي الحكومة والصحفيين الاستقصائيين.
ففي مصر، أشار “أدريان” إلى أحكام المؤبد على صحفيي “رصد” عبدالله الفخراني، المدير التنفيذي لـ”رصد”، وسامحي مصطفى، أحد مؤسسي الشبكة، وقام عبدالفتاح السيسي بسن قانون يفرض غرامات كبيرة على الصحفيين الذين لا يلتزمون بالبيانات الرسمية ويقومون بنشر ما تصفه الحكومة “أخبار كاذبة”.
وتابع “أدريان”: في فبراير الماضي قضت محكمة بالسجن على زكي بن راشد، نائب رئيس جماعة الإخوان بالأردن، وآخرين، بالسجن لمدة 18 شهرًا؛ لانتقادهم الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن وضعت الدولة الخليجية الجماعة على قائمة الإرهاب، وتمت إدانتهم استنادًا إلى مادة جديدة أضيفت إلى قانون الإرهاب في إبريل 2014 وهي “إفساد العلاقات بين الأردن ودولة شقيقة”.
أما في دول الخليج، فيرى “أدريان” أن الوضع هو الأكثر مأساوية؛ ففي الإمارات تقع تهمة نقص الولاء للنظام تحت التعريفات الفضفاضة لقانون الإرهاب، وفي السعودية يتم تطبيق الشيء نفسه على من يدعون إلى “الأفكار الإلحادية” بحسب رؤية الحكومة.
