تكررت مشاهد لجان الاقتراع الخاوية من الناخبين في جولة إعادة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في 14 محافظة أمس، الأمر الذي لم اعتبره جميع الاعلاميين والسياسيين متوقع، فكانت جميع اللجان شبه خاوية.
وفتحت لجان الاقتراع أبوابها صباح أمس في 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، لكن مشهد اللجان الفارغة وغياب طوابير الناخبين في غالبية اللجان أكدا توقعات بأن تقل نسب الحضور عن الجولة الأولى.
ولوحظت زيادة حدة التجاوزات المتبادلة بين المرشحين، خصوصاً خرق الصمت الدعائي وتوزيع الرشى الانتخابية.
لكن لم تحدث خروقات أمنية كبيرة إلا اشتباكات محدودة وقعت بين أنصار مرشحين أمام لجان تدخلت على إثرها قوات الأمن التي عثرت على قنبلة بدائية الصنع قرب إحدى لجان محافظة البحيرة قبل تفكيكها، كما استمر تأخر فتح لجان بسبب تأخر وصول القضاة.
وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات “انتظام العمل في جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 12 ألفاً و559 لجنة”.
وكانت الجولة الأولى من المرحلة الأولى حسمت المنافسة على المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (60 مقعداً)، بعدما فاز بها تحالف “في حب مصر” الذي يقوده مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون قريبون من عبدالفتاح السيسي.
وغالبية المقاعد المخصصة للنظام الفردي (222 من أصل 226 مقعداً) أرجئ حسمها إلى جولة الإعادة التي بدأت أمس في الداخل.
ويتنافس 420 مرشحاً على 210 مقاعد مخصصة لـ99 دائرة في هذه الجولة، بعد وقف الانتخابات في 4 دوائر بأحكام قضائية. ويشكل غير الحزبيين أكثر من نصف المتنافسين، فيما يتصدر حزب “المصريين الأحرار” الأحزاب المنافسة بـ65 مرشحاً، ثم حزب “مستقبل وطن” بـ48 مرشحاً، وحزب “الوفد” اليميني و “النور” السلفي بـ25 مرشحاً لكل منهما، بينما يمثل 28 أحزاب تحالف “الجبهة المصرية” المحسوب على الحزب “الوطني” المنحل.
ويقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن ضعف الاقبال أمر لم يتفاجئ به أحد في جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في ظل مرحلة أولى كشفت نفور الشعب المصري من مشاركة في عملية سياسية غير موثوق في أركانها.
وأضاف نافعة في تصريح لـ”رصد” أنه في حالة تطبيق غرامة الـ 500 جنيه على المقاطعين للانتخابات البرلمانية، سيعتبر قرار ديكتاتوري يعود بنا لعصور الفراعنة، متوقعًا عدم تطبيقه في تلك الظروف التي يعاني منها المواطن المصري من ارتفاع في الأسعار وقلة مصادر الدخل.
