أكد عدد من الحقوقيين، أن قانون السجون الجديد الذي أصدره عبدالفتاح السيسي، هو تقنين للانتهاكات التي ترتكبها وزارة الداخلية.
وقالت وكالة “أسوششيتد برس”، إن التعديل الجديد يعطي إدارة السجن مساحة أكبر لاستخدام القوة، على الرغم من أن بعض التعديلات يراها البعض إيجابية.
ويرجع القلق الحقوقي إلى أن التعديل يسمح لأفراد السجن باستخدام القوة ضد السجناء الذين يرفضون الأوامر أو تشريعات السجن، وهو ما يتجاوز القوانين السابقة التي تنص على استخدام القوة فقط في الدفاع عن النفس ومحاولة الهرب.
يقول محمد عبدالعزيز، مدير مركز “الحقانية”: “القانون يوفر غطاءً لكل أشكال العنف التي من الممكن أن تحدث داخل السجون”، ويضيف رضا مرعي، المحامي المتخصص في قضايا السجون، أن القانون يفتح الباب لكل أنواع العقاب الجسدي للسجناء، وهذا يعني أنه في حال تقديم الطعام للسجين ورفضه تناوله فإن إدارة السجن لديها سلطة استخدام القوة ضد السجين؛ فالمصطلح المستخدم -رفض الأوامر- غامض جدًا كما أن رفض الأوامر يستلزم عقابًا قانونيًا وليس عقابًا جسديًا، كما أن التعديل الجديد رفع الحد الأقصى للحبس الانفرادي من 15 يومًا إلى 30 يومًا.
واعتبرت الوكالة، أن تمكين السجين من إجراء المكالمات التليفونية -نظير المال- هو تغير إيجابي، في حين أنه في الماضي لم يقدم القانون أية معلومات عن الاتصالات الهاتفية، كما أن السجينات من الممكن أن يحتفظن بأطفالهن حتى سن الرابعة، والنساء الحوامل المحكوم عليهن بالإعدام سيتم تأجيل الحكم عليهن حتى إتمام إرضاع الصغير لعامين.
ويرى الحقوقي “رضا مرعي” أن كل هذه الجوانب الإيجابية لا توجد ضمانة لتنفيذها.
ويؤكد الحقوقيون، أنه دون التصريح بالزيارات المفاجئة من المنظمات المستقلة، فإنه لا توجد ضمانات لتنفيذ التشريعات الموجودة، وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن السجون المصرية لا تتطابق مع المعايير الدولية.
