نظم العاملون بفرع مصرف الرافدين بالقاهرة وقفة احتجاجية صباح اليوم الإثنين؛ للمطالبة بمستحقاتهم من مجلس الإدارة ببغداد على خلفية تراجع المرتبات وإقالة معظم الموظفين، مطالبين البنك المركزي باتخاذ خطوات تصعيدية ضد المصرف.
وحصلت شبكة “رصد” على عدة وثائق؛ تفيد بمخاطبة موظفي بنك الرافدين فرع القاهرة، للبنك المركزي المصري، قالوا فيها: إن الإدارة دأبت على اغتصاب حقوق الموظفين العاملين بمصر، منذ افتتاح الفرع في عام 1983 ضاربين بكل القوانين عرض الحائط وعدم انصياعهم لأي من القوانين المصرية وتحديهم الصارخ وتعنتهم الدائم في طلبات الموظفين العاملين بالفرع منذ أكثر من ثلاثين عامًا والتسويف والمماطلة المستديمة في إعطاء العاملين المصريين استحقاقاتهم القانونية المشروعة.
وذكرت هذه الوثائق أن من بين الاستحقاقات التي منعتها الإدارة عن الموظفين:
- مكافأة نهاية الخدمة لعدد2 موظف بلغوا سن التقاعد بعد خدمتهم بالمصرف اثنين وثلاثين عامًا.
- تثبيت العاملين بعقود مؤقتة منذ 4 سنوات وعددهم أربعة موظفين فقط.
- نسبة العاملين في أرباح الفرع المستحقة قانونا والمتحققة للسنوات 2012/2013/2014.
- زيادة رواتب العاملين والتي لا تتجاوز 1/5 مرتبات أقرانهم العاملين بالبنوك المصرية؛ حيث لم تزد مرتباتهم سوى بنسبة 70%، بينما الزيادات التي حدثت في مصرمنذ 1987 بلغت 370%.
- مساواة فرع القاهرة بفروع المصرف الخارجية الأخرى والتي تخضع للقوانين المحلية في بلدانهم ويتم تطبيقها حرفيًا دون أي اعتراض من جانب الإدارة العامة بالعراق، بينما اعتراضهم على القوانين المصرية فقط.
- التأمين الصحي للعاملين لعدم التمتع بالعلاج طيلة سنوات الخدمة.
- عدم انصياع الإدارة العامة للمصرف لأي من القوانين المصرية، بالرغم من تعهدهم الكتابي بالخضوع لتلك القوانين طبقًا لقانون البنك المركزي المرقم 88 لسنة 2003.
