أكدت هيئة الرقابة المالية أهمية التوعية بالتنمية المستدامة وإيجاد مؤشر موضوعي لقياس عناصر الالتزام بها من قبل الشركات، حيث قال رئيس هيئة الرقابة، شريف سامي، في بيان صادر اليوم الأحد، تلقت “رصد” نسخة منه: “إنه لا يتوقع أن يحقق الاهتمام بها أرباحًا وعوائد مالية أكثر غدًا وإنما تستهدف “حياة وظروفًا معيشية أفضل” في الأجلين المتوسط والبعيد”.
ونوه رئيس الهيئة إلى أن وجود أسس واضحة لقياس مدى إنجاز كل شركة في مقاييس التنمية المستدامة يساعد على توجيه الموارد لتحقيقها، مضيفًا أنه كلما تحسنت البيئة قلت الأمراض وتحسن الوضع الصحي للمجتمع، وكذلك كلما نشطت الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية زاد التكافل والاهتمام بالفئات المهمشة وإكساب مهارات العمل، وهو ما يعود بالنفع على الوطن ككل.
ورحب “سامي” بمبادرة البورصة لدعوة الشركات لتبني التنمية المستدامة كأحد محاور اهتمامها ووضع معايير للافصاح عنها، إلا أنه نوه إلى أن “الشركات المقيدة فى البورصة لا يزيد عددها عن 250 شركة، وعلينا أن نعمل على نشر هذا المفهوم لدى الآلاف من الشركات غير المقيدة وأيضًا بين الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة”.
وأوضح أنه في هذا السياق فقد أعدت الهيئة مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث نوع جديد من صناديق الاستثمار التي لا توزع أرباحًا على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية؛ بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك الأموال، من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التي يرعاها.
