رجح عدد من الخبراء السياسيين في تصريحات لشبكة “رصد” أن تشهد جولة الإعادة في انتخاابات المرحلة الأولى البرلمانية، عزوفًا مماثلًا لما حدث من الناخبين منذ ايام بالجولة الأولى، مؤكدين أن ليس هناك أي مبرر للناخب أن يغير رأيه ويشارك في الانتخابات.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية قد شهدت عزوف انتخابي حيث أكد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام (تكامل مصر)، أن حجم المشاركة في الجولة الأولى لانتخابات البرلمان المصري، وحتى إغلاق اللجان الانتخابية بنهاية اليوم الثاني للانتخابات، مساء أمس، بلغت نسبة 3.6% من عدد المقيدين في الجداول، بإجمالي 988 ألف ناخب تقريباً.

وأشار المركز، إلى أن كبار السن (أكبر من 50 عاماً) كانوا أكثر المشاركين في الاقتراع بنسبة 85% من إجمالي الناخبين، فيما بلغت النسبة العامة لمشاركة المرأة 78% من إجمالي الناخبين.

وأشار الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ”رصد”، إلى أن سبب ضعف إقبال المصريين على الانتخابات البرلمانية في المرحلة الأولى، ستكون نفس الاسباب التي سيعزف من أجلها المصريين عن المشاركة في التصويت في جولة الإعادة.

وأوضح نافعة، أن هناك دوائر كثيرة  الناخب لا يعرف من هم المرشحين اللذين سيخوضون جولة الإعادة فى الانتخابات ، مؤكدًا أن هناك حالة من حالات التخبط لدى قطاع كبير من المواطنين بسبب وجود ورقتين للتصويت واحدة قائمة وأخرى فردي .

وقال إن عزوف المصريين عن الانتخابات البرلمانية، سيكون هو وصمة عار في جبين البرلمان المقبل، اللذي لم يأتي بنصف نسبة الناخبين في مصر.

ورأى الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن ضعف الإقبال سيتحول إلى عدم اقبال في جولة الإعادة، وسيقتصر على أصحاب المصالح فقط، فلكل مرشح مجموعة من الناس يدعمونه إمام لمصالح شخصية أو  مقابل مادي.

واشار حشمت في تصريح لـ”رصد” لم يكن أمرا مفاجئا، بسبب مقاطعة عديد من القوى السياسية للانتخابات البرلمانية، فقد أعلنت شخصيات سياسية وأحزاب رفضها التام المشاركة في تلك العملية، الأمر الذي أدى إلى قلة المنافسة.

وأشار نافعة إلى أن انتشار رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني، على كشوف الترشح أدى إلى انطباع سلبي لدى المواطن الذي وجد نفسه بين خيارين، الأول السلفيون والآخر الفلول، وبالتالي كان قراره عدم المشاركة هو الأنسب له.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أن الصمت الانتخابي في جولة الإعادة يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر الجاري في تمام الثانية عشر ظهرا.

وأكدت اللجنة العليا، أن الدعاية الانتخابية للمرشحين جولة الإعادة بدأت اليوم الخميس، وفقا لقرار اللجنة الذي نص على أن الدعاية الانتخابية تبدأ في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى –والتي تم إعلانها أمس الأربعاء- وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

وأضافت اللجنة أنه من المقرر أن تبدأ الانتخابات في الخارج يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، على أن تبدأ في الداخل يومي 27 و28 من ذات الشهر، على أن يتم إعلان النتائج يومي 29 و30 أكتوبر.

وتبدأ جولة الاعادة في المرحلة الاولى لانتخابات مصر وفي كافة الدوائر على 222 مقعداً في 14محافظة .

يأتي ذلك في الوقت  الذي أعلنت فيه قائمة “نداء مصر” انسحابها نهائياً من الانتخابات البرلمانية في مصر، سواء على مستوى القائمة أو على المقاعد الفردية، في وقت أصدرت فيه محكمة إدارية ببطلان نتائج انتخابات يأالمرحلة الأولى بإحدى دوائر محافظة البحيرة.

وأكد المتحدث باسم قائمة “نداء مصر”، هشام عناني، أن قرار الانسحاب من المرحلة الثانية من الانتخابات جاء بسبب “وجود تحيز لقائمة (في حب مصر)، وليس بسبب الفشل في حصد الأصوات كما تردد”، لافتاً إلى أن قائمة “نداء مصر” جاءت في المرتبة الثانية.

ووجه عناني عدة اتهامات لقائمة “في حب مصر”، في تصريحات لبرنامج “سيادة الناخب”، أوردها موقع “أخبار مصر”، مساء السبت، منها “اختراق الصمت الانتخابي، واستغلال صورة  عبدالفتاح السيسي، والإعلان عن النتائج قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات.”

ورد عضو اللجنة التنسيقية لقائمة “في حب مصر”، مصطفى بكري، بنفي تلك الاتهامات “جملةً وتفصيلاً”، وأكد أن قائمة “نداء مصر” ليس لها أي مرشحين على المقاعد الفردية، معتبراً أن “كل هذه الاتهامات افتئات على الحقيقة، ومحاولة تحميل قائمة في حب مصر فشل قائمة نداء مصر.”

من جانب آخر، قضت محكمة القضاء الإداري بمحافظة البحيرة ببطلان انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية بالدائرة الأولى بالمحافظة، ومقرها مركز ومدينة دمنهور، بسبب إدراج اسم المرشح مبروك محمد زعيتر، الصادر ضده حكم جنائي نهائي في إحدى الجنايات.

كما قضت المحكمة بوقف إجراء انتخابات الإعادة المقررة يومي 27 و28 أكتوبر الأول الجاري بنفس الدائرة، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بذات رموزهم السابقة، مع استبعاد اسم المرشح المذكور من بطاقة إبداء الرأي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ببطلان انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية، ومقرها قسم شرطة الرمل، بسبب إدراج اسم مرشح صدر بحقه قرار باستبعاده من قوائم المرشحين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت عملية فرز الأصوات وحصر النتائج.