على نفس المنهج الاقتصادي، أقامت حكومة شريف إسماعيل مؤتمرا اقتصاديا دوليا ثانيا في محافظة مرسى مطروح، لعرض فرص الاستثمار المتاحة هناك على المستثمرين العرب والأجانب، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر سيحقق وينفذ من خلاله استثمارات بالمليارات وسيتم توفير الآلاف من فرص العمل.
وتوقع وزير الاستثمار، أشرف سالمان -خلال فعاليات أول أيام المؤتمر- أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في الدولة لنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2015-2016، مشيرا إلى أن معدل الاستثمار نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي السابق بلغ 14%، وأن الحكومة تستهدف رفعها إلى 20% في العام المالي الحالي، و25% خلال العام المالي القادم.
وعلق رئيس المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، أحمد الدرش، على الخبر بقوله: “إن الدولة تضغط بكل وسائلها على الخارج لجذب الاستثمار قسرا، دون النظر إلى إصلاح الأسباب التي عملت على تطفيش المستثمرين وعدم إقبالهم مرة أخرى”، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى “فلترة” كل السياسات المتبعة لكل وزارة، خاصة وزارات المجموعة الاقتصادية الذين يمثلون العمود الرئيسي للوضع الاقتصادي.
وأوضح “الدرش”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أن عدم تكامل القرارات بين الوزارات، يؤدي لنتيجة سلبية على كل القطاعات، مستدلا بآخر قرارات اتخذتها الحكومة التي سرعان ما تراجعت فيها، كقرار وقف تصدير الأرز والقطن وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تثبت على شيء بحد ذاته، الأمر الذي يوحي للخارج بعدم استقرار الوضع داخليا.
وأشار وزير الاقتصاد السابق، مصطفى السعيد، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى أن قانون الاستثمار وقانون الشباك الواحد هما أهم رسائل الدولة المصرية للخارج، وعند إقرارهما كقوانين ثابتة سيتضح للخارج الطريق للاستثمار بالدولة.
