أكدت تقارير مالية حديثة أن السعودية ستواصل بيع سنداتها المالية في عام 2016، ومن المرتقب أن تسيل أكثر من 32 مليار دولار لتغطية العجز المتوقع في الميزانية.
وأفادت التقارير -التي أعدها القسم المالي في شركة (الفرسي كابيتال) الذراع المالية للبنك السعودي الفرنسي- أن السعودية ستبيع في عام 2016 أكثر من 120 مليار ريال (نحو 32 مليار دولار) من استثماراتها في سوق السندات المالية الأميركية، في الوقت الذي تسعي فيه السعودية لدعم مواردها المالية في ظل تراجع سعر النفط.
وبحسب خبراء لـ”العربي الجديد”، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار عدة إجراءات أخرى، منها تقليل الإنفاق لمواجهة آثار تهاوي أسعار النفط، مشيرين إلى أن السعودية ستتجه إلى تخفيض الإنفاق قليلاً، مع اعتماد إجراءات تقشفية لمواجهة عجز الموازنة.
وأكد رئيس المركز السعودي المالي فهد العرفج أن وزارة المالية مجبرة على البحث عن طرق لسد العجز، متوقعًا بأن آثار الأزمة ستقل بانتهاء أزمة النفط، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي مرهون بأسعار النفط، وبالتالي يتأثر كثيرًا عند هبوط الأسعار.
وشدّد العرفج على أن خطوات وزارة المالية في التقشف أمر كان يجب أن يحدث منذ سنوات، ونبه على أنه لا بد أن تعيد وزارة المالية ضبط مصروفاتها.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافي احتياطات النقد الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي انخفض على أساس سنوي بنسبة 9.4% عما كان عليه في يونيو عام 2014، فيما تحتفظ السعودية باحتياطي مالي ضخم بلغت قيمته إجمالاً 483.3 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ووصلت الودائع لدى مصارف في الخارج إجمالاً إلى 119.7 مليار دولار.
