تبدأ ألمانيا، اليوم السبت، في تنفيذ قانون اللجوء الجديد، بعد أن كان مخططًا له الأول من شهر نوفمبر المقبل؛ وذلك بهدف تسهيل عملية ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم.
وذكرت وكالة الأناضول أن القانون يسمح بترحيل من تم رفض طلبات لجوئهم إلى المناطق التي أتوا منها.
وقال إذاعة “بافاريا” الرسمية -حسب الأناضول- سيبدأ الترحيل على نطاق واسع، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، مشيرة إلى أن القانون يصنف كوسوفو وألبانيا والجبل الأسود دولاً آمنة؛ حيث ستبدأ السلطات بمواطني هذه الدول أولاً.
وكان البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي قد وافقا الأسبوع الماضي على حزمة تشريعية، لمواجهة أزمة اللجوء وتوفر الأساس لتبسيط عملية ترحيل اللاجئين الذين رفضت طلباتهم.
وحسب شبكة التحرير الألمانية التي تضم 30 صحيفة، فإن الحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات أعدت بالفعل قوائم ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم إلى أوطانهم.
ويمكن لطالب اللجوء البقاء في المراكز الخاصة بهم مدة أطول تصل إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، خاصة الذين لديهم فرصة للحصول على وضع أفضل وتحسين عملية الاندماج بالنسبة لهم حسب القانون الجديد.
وقد تستخدم ألمانيا طائرات عسكرية لتنفيذ عملية الترحيل في محاولة لتخفيف أزمة اللاجئين، والضغوط التي تتعرض لها المستشارة “أنجيلا ميركل”.
يذكر أنه بلغ عدد من ترى السلطات أنه لا يوجد لديهم سبب قانوني لطلب اللجوء 193 ألفًا و500 شخص، ويتجاوز عدد طلبات اللجوء الجديدة عمليات الترحيل بكثير.
ومنذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي رحلت ألمانيا 11 ألفًا و522 شخصًا، مقارنة بالعام الماضي 10 آلاف و884.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة “مقرها جنيف” الوزراء ورؤساء البلديات ومسؤولين رفيعي المستوى، من مختلف أنحاء العالم، إلى عقد اجتماع يومي 26-27 أكتوبر الجاري في جنيف لمناقشة الديناميات المعقدة لتنقل البشر بين المدن، ولأول مرة ضمن منتدى سياسي عالمي.
وجاء في بيان صادر عن المنظمة، مساء أمس الجمعة، أن “المؤتمر رفيع المستوى بشأن المهاجرين والمدن سيبحث سبل إدارة التحديات وتكثيف فرص التنمية إلى أقصى حدٍ ممكن”.
ولفت البيان إلى أن ذلك سيكون بمشاركة رؤساء البلديات والوزراء المسؤولين عن المدن، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، والسلطات المحلية، والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء والباحثين والأكاديميين.
