قالت مصادر قضائية: إن جهات التحقيق المختصة أمرت بضبط وإحضار المتهمين في قضية “ضرب الاقتصاد القومي”، التي اعتقل على إثرها رجل الأعمال حسن مالك ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر والترقب من الوصول والتحفظ على ممتلكاتهم، لاتهامهم باستغلال بعض شركات الصرافة في تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة.
وخاطبت الجهات المختصة بإدراج أسماء المتهمين في القضية على قوائم المنع من السفر والترقب، وهم حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي “مالك مجموعة شركات سعودي” وعبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لـ”نجدت يحيى أحمد بسيونى”، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطي وفارس السيد محمد عبد الجواد، وذلك في ضوء التحقيق معهم فى ضرب الاقتصاد والإضرار بالأمن القومي.
يشار إلى النيابة أصدرت قرارًا قبل ذلك بمنع رجل الأعمال حسن مالك من السفر ومن التصرف في أمواله، وألقت القبض عليه من منزله في التجمع الخامس، لاتهامه بالانضمام وتمويل جماعة “إرهابية”، بحسب اتهامات النيابة.
