قال مصرفيون إن محافظ البنك المركزي الجديد يجب أن تكون أول اهتماماته حل مشكلة ارتفاع الدولار وتراجع الجنيه، حيث إن عليه اتباع سياسات نقدية تحافظ على النقد الأجنبي وترشد من أوجه إنفاقه، وذلك من أجل تعافي الموارد الدولارية السيادية للدولة، وهو ما سيعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخرى، ويسهم في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير.
وقال ماجد محسن، مسؤول القطاع المالي بأحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي عليه الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية، والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ولفت محسن، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين في البنوك لسد العجز.
وأوضح حسين الرفاعي، المسؤول المالي بالبنك الأهلي، أن ملفات عاجلة يجب أن تكون على رأس أولويات المحافظ الجديد، فور توليه مهام عمله رسميا، منها رفع الاحتياطي في الجهاز المصرفي عن طريق وسائل عدة، من بينها إعادة النظر في سعر الفائدة وطرح منتجات مصرفية تكون قادرة على إقناع المواطن باستبدال الدولار بالجنيه، إلى جانب التصدي لملف الشركات المتعثرة، بما يضمن إنقاذ الشركات التي تمتلك القدرة على العودة مجددا.
ولفت الرفاعي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه يجب على محافظ البنك المركزي الجديد، إعادة النظر في قرارات المحافظ المستقيل.
واعتبر نائب رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إبراهيم الميرغني، أن محافظ البنك المركزي الجديد يواجه العديد من الأزمات والمشكلات التي ورثها عن المحافظ السابق هشام رامز، وعلى رأسها إصلاح سعر الصرف والحد من انهيار الجنيه المصري.
وأشار الميرغني، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى أن أولويات محافظ البنك المركزي الجديد تتمثل في إصلاح سعر الصرف، وأن استمرار الوضع على هذا الحال يعد كارثيا، موضحا أن كل أجهزة الاستثمار ورجال الأعمال قاربوا على إيقاف نشاطهم بسبب سياسات المحافظ السابق الذي أهدر قيمة الجنيه المصري، واتخذ قرارات خاطئة حددت من إمكانية تحويل أو سحب الدولار، وهو ما جعل من عمليات الاستيراد للمعدات والمواد الخام أكثر صعوبة.
