توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.25% في 2015 و 2.75% في 2016.
وبين التقرير أن السعودية ستسجل عجزا يتجاوز 20% ، من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فيما ستسجل الإمارات عجزا بنحو 5%، مشيرا إلى إن البلدان الوحيدان اللذان سيسجلان فائضا هذا العام هما الكويت وقطر، بعد حساب الدخل المقدر المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما.
وأضاف التقرير أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية بدول مجلس التعاون، بما في ذلك الانخفاض الناجم عن تصحيح أوضاع المالية العامة، إلا أن السعودية نجحت في تعويض جانب من هذا الأثر من خلال زيادة الإنتاج النفطي.
وأوضح أن تعديل سياسات المالية العامة أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن عليها أن تجري تعديلات على سياسات الإنفاق والإيرادات لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، وتحقيق العدالة بين الأجيال، والتوصل بالتدريج إلى إعادة بناء الحيز المالي.
وأضاف أن سرعة التعديل ينبغي أن تعتمد على توافر الاحتياطيات الوقائية والحيز المالي، كما ينبغي تصميم عملية الضبط المالي بصورة تحد من التأثير السلبي على النمو.
وقال إن تقليص الإنفاق العام يؤكد الحاجة إلى سياسات تدعم وجود قطاع خاص متنوع، متوقعا انضمام 10 ملايين نسمة إلى سوق العمل في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بحلول عام 2020.
