أوقف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة العمل، صباح اليوم الخميس، بجميع القطاعات بعد رفض الشركة القابضة لصناعات الغزل، الاستجابة لمطلبهم بصرف علاوة اجتماعية قدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرار له بـ10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وقررعمال الورديات الثلاثة ايقاف العمل بجميع المصانع، وأوقفوا الماكينات، بانتظار قرار من الحكومة لحل أزمتهم وإنهاء الإضراب، مقررين التصعيد والخروج لميدان طلعت حرب داخل الشركة، والاعتصام داخله ما لم تتخذ الحكومة خطوات جادة في سبيل الاستجابة لمطالبهم.
وكان عمال الشركة بدأو إضرابًا جزئيًا عن العمل، أمس الأربعاء، لرفع مطالبهم لرئيس الشركة القابضة ووزير الاستثمار، إلا أنهم فوجئوا برد القابضة الذي أكد عدم أحقيتهم بالصرف وفقًا لقرار وزير المالية رقم 442 لسنة 2015.
فى سياق مقابل، قال رئيس الشركة أحمد مصطفى إن الشركة لا تمانع صرف العلاوة لقطاع الأعمال العام، لكن قرار وزير المالية حدد قواعد صرفها ولم يشمل شركات القطاع التابعة لوزارة الاستثمار ضمن مستحقي صرفها، مضيفا ان الشركة لا يمكنها وقف صرف العلاوة حال صدور قرار بذلك من وزير المالية.
وأشار إلى أن بعض شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة إلا أنها جاءت مخالفة لقرار الوزير، وتم خصمها من الشهر التالي وتصحيح الخطأ، مؤكدًا أن الشركة القابضة تواصلت مع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة لتهدئتهم وتوضيح الأمر وإنهاء الإضراب.
