تتصدر فئة الشباب، أعمار الناخبين الذين يتجاوز عددهم 53 مليون ناخب، في انتخابات البرلمان التي جرت المرحلة الأولى منها يومي الأحد والإثنين الماضيين؛ وذلك بحسب اللجنة العليا للانتخابات.
وقالت البيانات المنشورة على موقع اللجنة العليا للانتخابات، والخاصة بأعمار الناخبين، إن عدد الناخبين من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و20 عامًا أربعة ملايين ناخب، في حين أن عدد الناخبين من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 21 و30 عامًا، 15 مليونًا و488 ألف ناخبٍ من إجمالي الناخبين، الذي يتجاوز 53 مليونًا و423 ألف ناخب، أي ما نسبته 37 في المائة.
وشهدت الانتخابات عزوفًا لفئة الشباب عن المشاركة في التصويت، وسط معارضات واسعة للعملية ومطالبات أخرى بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وتوقع عدد من السياسيين أن تكون مقاطعة الشباب هي بداية لثورة جديدة للشباب بعد ثورة 25 يناير، والتي ضاعت مطالبها، على حد وصف عدد من السياسيين.
من جهته، قال أحمد رامي، المتحدث باسم حزب “الحرية والعدالة”: إن “الثورة رغم أنها تفاعل ربما في الغالب عنيف ومفاجئ، إلا أنها تنتج من تراكم عدة عوامل، من بينها عدم المشاركة السياسية، فإن الأمل في أحداث تغيير يحقق أهداف المجتمع من داخل النظام الذي يحكمه عبر الآليات الديمقراطية المعتادة”.
وأضاف “رامي” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أنه مما لا شك فيه أن العزوف عن التصويت يعكس هذا الأمر من أحد أوجهه، ومن قبل ذلك سحق نتيجة الاستحقاقات الديمقراطية الخمسة التي تلت يناير 2011، مشيرًا إلى أنه يرجح ترسيخ قناعة عدم جدوى التغيير بالصناديق”.
وفي السياق نفسه، توقعت حركة “شباب 6 إبريل” قيام ثورة جديدة على النظام الحالي بعد ما يحدث من إقرار لقوانين مختلفة من شأنها زيادة حالة من الاستبدادية والقمع، على حد وصفها.
وأضافت الحركة -في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- منطقيًا أن يبني أي نظام قمعي أسباب إسقاطه، اليوم قانون مكافحة الإرهاب وأمس قانون التظاهر وغدًا قوانين أخرى وبعد غد سيكتب التاريخ أسباب قيام الثورة القادمة وهي إجمالاً ما حدث أمس واليوم وغدًا.
وقال أحمد البقري، مسؤول ملف الشباب بالمجلس الثوري المصري، إن الشباب فقدوا الثقة في العملية السياسية بعد سياسات الإقصاء والتخوين واحتكار الوطنية واليد الغليظة وتخوين كل من يعارض هئا النظام الفاشي.
وأضاف “البقري” -في تصريح خاص لـ”رصد”- “المقاطعة لا تعني ثورة جديدة؛ هي استكمال نضال ثورة يناير التي نادت الحرية والكرامة والعيش والحرية وما يحدث الآن هو نضج لمرحلة ثورية نضالية قادمة”.
بينما قال “نجاد البرعي”: إن إصدار قوانين مثل قانون التظاهر وسجن الشباب والتضييق على حرية الإعلام، كان له أثر سلبي على المواطن المصري وعدم ثقته في تحقيق الأفضل.
وفيما يتعلق بمشاركة الشباب في التصويت، اقترح البرعي -في تصريح خاص لـ”رصد”- على السيسي تخصيص لجان لتصويت الشباب داخل السجون؛ لأن معظم الشباب يقبع الآن في السجون بسبب قوانينه.
وقال الناشط اليساري، خالد عبدالحميد: “الذي ربح في الانتخابات هو دعوات (التنفيض)”.
وأضاف -في تصريحات صحفية- أن “الانتخابات بمثابة إعلان رسمي لفقدان السيسي الظهير الشعبي الذي طالما تباهى به”. وأشار عبدالحميد إلى أن “حالة الإحباط التي وصل إليها قطاع كبير من المصريين وفي مقدمتهم الشباب، قد تكون نواة لتيار وروح جديدة تسري في جسد الثورة المصرية، إذا وجدت من يستقبلها ويتعامل معها بمزيد الوعي”.
الناشط السياسي والصحفي، عمرو بدر، هو الآخر سخر من انتخابات مجلس النواب، قائلًا -على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”-: “على رأي المثل: الشعب اللي قاطع البرلمان، أكيد هيتقابل في الميدان”، في إشارة إلى مصير حالة الغضب المسيطرة على الشعب المصري، وفي مقدمه الشباب الذي كان مؤيدًا للسيسي.
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن حالة العزوف عن الانتخابات ستستمر لكن بدرجة أقل، مبينًا أن الدولة ستحاول استخدام كل ما في وسعها لزيادة عدد الناخبين، مثل قرار منح الموظفين نصف يوم إجازة، مؤكدًا أن ذلك القرار لن يجدي نفعًا.
وأضاف “نافعة” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن السبب الرئيسي لعزوف الناخبين هو عدم وجود حافز لدى المواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، كما أنهم على يقين أن هناك رجلًا واحدًا يمسك في السلطة، ومن ثم تيقنوا أن انتخاب برلمان من هذا النوع لن يغيّر شيئًا، حسب ما قال.
وأرجع “نافعة” ضعف الإقبال لسبب ثالث؛ هو قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، قائلًا: “الناخب يجد صعوبة في معرفة المرشحين، والمشكلة الأساسية هي الحالة السياسية التي أدت إلى عزوف الشباب، على رأسهم الرموز منهم الذين يعيشون حالة من الإحباط بعد شعورهم بأن ثورة 25 يناير سرقت منهم”.