تعاني المنظومة الطبية من تفاوت كبير بها في مؤسساتها الخاصة والعامة؛ فمؤسساتها العامة تتناسب ماديًا مع المواطن البسيط، لكن في المقابل تقابله بالإهمال وعدم تحقيق النتيجه المرجوة، بينما العيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة تستنزف أموالًا طائلة من المرضى البسطاء الذين لا يستطيعون أغلبهم مضاهاة هذه الأسعار، ويفضلون التعايش مع أمراضهم أو تقاضي أية مسكنات أو علاجات نصحهم بها أحد الجيران دون استشارة طبية.
ورغم وجود الأسعار الطائلة للكشوفات في العيادات الخاردية أو المستشفيات الخاصة، نجد أيضًا إضرابات للأطباء حديثي التخرج يطالبون بالتعيين، وآخرين حديثي التعيين يطالبون بتحسين رواتبهم الضئيلة التي لا تكفي حتى الطعام والمواصلات.
وفي محافظة الفيوم، كشف عدد من المواطنين -في تصريحات لـ”رصد”- عن تلك الأزمة وعمقها؛ حيث اشتكت أم محمد معوض، تعمل بائعة فول علي عربة صغيرة قائلة: “إنها تعاني من خشونة في المفاصل وآلام في العظام والظهر منذ فترة بسبب طبيعة عملها التي تطلب وقوفها لمدة طويلة وذهابها لشراء حاجاتها“.
وتقول أم محمد: “لا أتمكن صباحًا من الذهاب للمستشفى العام فأضطر للحجز عند أحد الأطباء خارج المستشفى والذي قد يصل كشفه لـ200 جنيه والإعادة بـ50 جنيه، بخلاف التحاليل أو الأشعة التي يطلبها منها، وأضافت “هما الدكاترة دول مافيش في قلوبهم رحمة ليه، دا يدوب بنعيش بالعافية، مش عايزينا حتى نكشف، ونتعالج، نموت يعني؟“.
وتساءل علي حسن، موظف: “الكشف عند دكتور تخصص واحد لا يقل عن 150، ومرتب الموظف فينا لا يزيد على 700 جنيه، طيب ادفع الفواتير منين وآكل منين والإيجار منين، وكشف الدكتور هيتفضله منين، المصيبة لو العيال تعبوا كلهم في وقت واحد ومعاهم مراتي كمان، أنتحر يعني؟“.
فيما تقول مها محيي، ربة منزل: “جوزي شغال يومية، فلوسنا بتيجي في اليوم بالكتير 30 جنيهًا ويوم آه ويومين لأ، ابني تعبان وعنده مشاكل في القلب مولود بيها، والله ما عارفه أعالجه، بخاف من المستشفيات الحكومية وبالذات في الفيوم “عدم نضافة وإهمال” الدم والسرنجات ع الأرض ومافيش أي اهتمام، أعمل ايه أودي ابني فين، ابني بيموت!”.
وأضافت حنان ربيع، مهندسة “أنها لا تثق أبدًا في المستشفيات الحكومية وبخاصة المستشفى العام، وأنها تلجأ دائمًا إلى العيادات الخارجية”، وتقول: “لما لا يتم وضع تسعيرات ثابتة لا تزيد قيم الكشوفات عنها ويتم محاسبة المخالفين، لما لا تتدخل وزارة الصحة وتضع حدود لتلك الأسعار التي تزيد زيادة هائلة كل عِدة شهور“.
فيما يقول مصطفى أنور، أحد خريجي كلية الطب: “إن الأطباء قد يلجؤون إلى تلك الممارسات من ارتفاع أسعار الكشوفات؛ لأن الحكومة لا توفر لهم الراتب المناسب مهما كبر عمرهم أو تقدموا في المهنة، ويضيف من الممكن أنه لو تحسن الرواتب في المستشفيات الحكومية وفرضت الرقابة الجيدة عليها من قبل وزارة الصحة مع العقوبات الصارمة، لتحسنت خدمات المستشفيات الحكومية، وقل لجوء المرضى للعيادات الخارجية، وبذلك تدريجيًا تضطر العيادات الخارجية لخفض قيم الكشوفات بها وتُحل الأزمة، ولكن هيهات في ظل هذه الأوضاع التي تستفيد الحكومة منها ورجال الأعمال والأطباء الكبار الذين يأخذون المهنة كتجارة مربحة“.
