ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى مشروع قانون مقدم من النائب عادل عزازي بشأن تطبيق حد الحرابة، خاصة في ظل ما يعيشه المجتمع من انفلات أمني وأعمال بلطجة واعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات، حيث نص مشروع القانون المقدم من النائب على السماح طبقا للمادة 161 بعرضه على المجلس لاخذ القرار في دراسته واحالته للجنة المختصة لصياغته الصيغة النهائية.

وناقش أعضاء اللجنة بحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان حيث ناقشوا بنود مشروع القانون الذي ينص على أن  يتبع هذا القانون قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المتطورة في هذا الشأن كما تنص المادة الثانية على تعريف حد الحرابة والمقصود منها من حيث المجاهرة بأخذ المال او القتل.

واستعرض الدكتور محمد رافت عثمان بنود مواد القانون وطالب باضافة  بعض التعديل عليه، مؤكدا اهمية تطبيق هذا القانون في الوقت الحاضرحيث تتزايد الجرائم والقتل، معربا عن موافقته كعضو مجمع بحوث اسلامية على القانون.

من جانبه، تساءل الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق عن سر الهرج والمرج الذي يحدث في البلاد ولماذا لا يسارع نواب الشعب لتحقيق الامن من خلال تشريع يحقق  هذا الهدف .

وقال من يستحل الجريمة هو خارج عن اطار المسلمين وافسادهم في الارض من اجل اغراض مالية، مطالبا النواب بسرعة تقديم هذا المقترح لدراسته في المجلس خاصة وانه جاء في وقته، مؤكدا انه مهما تشددت القوانين الوضعية لن يفي بالغرض مثل القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى والفيصل في ردع المفسدين، لافتا الى ان مسألة الحد مع الشدة والعقوبة تجاه من يفسدون كلها تدخل في حد الحرابة، مؤكدا انه لا  مانع ان  يطبق الحد على الشخص المفسد وقت ثبات جريمته ومعاقبته وعدم العفو عنه.

واشار الى انه مع ان الحدود تدرأ بالشبهات الا ان العفو لا يكون الا من الله فقط ولا يجوز العفو عن المفسد الا باستفتاء عام للعفو عن هذا المفسد وهذا يستحيل، مؤكدا ان مشروع القانون المقدم لا توجد به معارضة من الناحية  الشرعية، الا انه ناقش مسالة القبض على المفسد وقال انه اذا سلم المفسد نفسه قبل القبض عليه يسقط عنه حد الحرابة وتبقى العقوبة التعزيرية، لكن اذا قبض عليه قبل تسليم نفسه فتظل العقوبة .

واكد ان ما حدث في الايام السابقة من اعمال بلطجة كلها ينطبق عليها حد الحرابة، فمن سرق يصلب ومن قتل يقتل وذلك طالما توفرت شروط الاشهار في القيام باعمال البلطجة والقتل والسرقة والاعتداء على الاعراض والانفس، في حين اشار الى ان الشخص اذا تاب وسلم نفسه يطبق عليه العقوية التعزيريرة بحسيب ما يرى القاضي او النفي من الارض.

وطالب بسرعة خروج القانون الى حيز التنفيذ والوجوب لتحقيق الامن والامان خاصة في ظل هذه الظروف، مؤكدا ان الاقتصاد مرتبط بالامن، واقترح تشكيل هيئة قضائية مستقلة للفصل في عقوبة الحرابة وان تكون هناك دائرة مخصصة في كل محافظة للفصل في هذه القضايا والحكم فيها ثم اشهارها في وسائل الاعلام لتكون رادعا للغير.

ومن جانبه تساءل المستشار  هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل في بداية حديثه "لماذا حد الحرابة بالذات" لافتا الى ان تعريف الحرابة هي خروج طائفة مسلحة في دار الاسلام لهتك الاعراض وسرقة الاموال والقتل والتخريب ونشر الفوضى متحديا بذلك الدين والاعراف بشرط التكليف والعقل والبلوغ ، وهذا التعريف بحسب الاعلان الدستور لسنة 2011 والذي ينص على ان الاسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع.

وقال البقلي ان العقوبات التي نص عليها مشروع قانون النائب غير متواجدة في قانون العقوبات الوضعي الذي تعمل به البلاد وهي عقوبة القتل والصلب وقطع الايدي وبالتالي سيتطلب ذلك انشاء قانون عقوبات جديدة لادراج هذه العقوبات بداخله، كما تطرق الى قضية التوبة في مشروع القانون اذا سلم المجرم نفسه وتاب قبل القبض عليه، موضحا انه لا توجد مادة قانونية خاصة بالتوبة في قانون العقوبات وهو ما يتطلب تعديل المعايير القانونية المنصوص عليها.

وقال النائب ابراهيم راغب ان تطبيق حد الحرابة هو الذي يحقق الامن والامان في البلاد في ظل ارتباط الاقتصاد بالامن، مؤكدا على اتفاق جميع اعضاء اللجنة على تطبيق حد الحرابة خاصة وانه قانون الهي، مؤكدا على ضرورة هذا القانون للتصدي لاعمال البلطجة وسفك الدماء واعمالا لتطبيق شرع الله بحسب ما ينص عليه الدستور بان الاسلام مصدر التشريع.

وقال النائب خطاب سيد بالنسبة لتعريف مستشار العدل عن ان الحرابة في تعريفها خروج طائفة كلام مردود عليه بانه يمكن لشخص ان يقطع طريق او يقتل وينطبق عليه حد الحرابة.

 من جانبه، اكد النائب عادل عزازي مقدم مشروع القانون ان مشروع قانونه هو استرداد حقوق سلبت من المسلمين مشيرا الى قوله تعالى "ان الحكم الا لله" لافتا الى انه مر بصراع نفسي هل يتقدم بالحدود كلها في ظل هياج الاعلام على الاسلاميين، لافتا  في رده على مستشار وزارة العدل لماذا حد الحرابة الان بان المجتمع في حالة فوضى ويجب تفعيل مشروع القانون ليكن خطوة اولى في تطبيق باقي الحدود.

وأصر عزازي على ان يكون عقوبة المفسدين في الارض كما جاء في قوله تعالى "انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الارض ان يقتلوا .."مؤكدا انه لن يكون رادعا لاي فساد الا بما شرعه الله من عقوبات قرانية.

وقال النائب جمال حشمت ان هناك اجتهادات للعلماء وشيوخ القضاء في قانون العقوبات وتعديل لبعض القوانين الوضعية بما يناسب الشريعة الاسلامية وقد تم اعدادها ايام رئيس مجلس الشعب الاسبق صوفي ابو طالب الا انها دفنت ايام فتحي سرور، مطالبا بضرورة البحث عن هذه القوانين والاستفادة منها.