فتح عدد من الإعلاميين النار على مجلس النواب المقبل، الذي انتهت مرحلته الأولى، وتنوع وصفهم للبرلمان القادم من “السيئ والفضيحة وأبرزهم برلمان قندهار”.

وكان السيسي قد ألمح بعدم رضاه لسلطات البرلمان التي منحه إياه الدستور، إذ قال في خطابه للشباب بجامعة السويس في سبتمبر الماضي: “البرلمان المقبل سيواجه بعض الأزمات في ما يتعلق بسن قوانين بناء على مواد بالدستور صيغت بحسن نية”، قبل أن يستطرد قائلاً: “والدول لا تُبنى بحسن نية”.

اتهام المرشحين

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي تحذير للسلطة قائلة: “على الإدارة السياسية أن تنتبه.. هناك ناقوس خطر يد”..

وأضافت، خلال برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن الإقبال الضعيف من الناخبين يشير إلى فقدان الثقة لدى المواطنين في المشاركات السياسية، وأنهم ليسوا أصحاب القرار أو الاختيار، وأن العملية الانتخابية لا تتميز بالجدية.

وأكدت على تقصير المرشحين للانتخابات البرلمانية في حشد الناخبين في دوائرهم، موضحة أن الإعلام استطاع الحشد في استفتاء الدستور وانتخابات الرئاسة، لكنه لا يستطيع الحشد لانتخابات البرلمان لأنها «لعبة مصالح».

برلمان قندهار

وصف أحمد موسى، مقدم البرامج والمقرب من الأجهزة الأمنية البرلمان المقبل، برلمان “قندهار” قائلا: “برلمان قندهار القادم هيعمل كل حاجة.. وهيشيل الرئيس وهيمشي الحكومة ويأتي بالحكومة التي يرغب فيها”.

وأضاف في حديثه عن هذه الجزئية ببرنامج “برلمان المستقبل”، المذاع على صدى البلد، اليوم، أن برلمان “قندهار” سيفعل كل ما يريد، وكل القوانين التي صدرت سيلغيها بحجة أنه يرى أن هذه القوانين لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تخدم مصالح الشعب الذي انتخبهم في الانتخابات البرلمانية.

برلمان فضيحة

فيما اعتبر الإعلامي خيري رمضان، البرلمان المقبل بانه بمثابة “فضيحة”، وقال رمضان، عبر فضائية “سي بي سي”، إن “الشعب سيفاجئ بكارثة، وهي غياب ممثلين حقيقيين له عن البرلمان، وحينها سيكون البرلمان فضيحة، كل هذا وارد وبقوة، البرلمان لن يتأثر بالإعداد، ولكن سيتأثر بنوع الأعضاء”.

برلمان خطر

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إن الشعب لم يستفد من الدروس المستفادة من الانتخابات القديمة، مما أدى إلى صب النتيجة في صالح الجانب الآخر.

وأضاف إبراهيم في لقاء على فضائية صدى البلد ببرنامج “برلمان المستقبل”: “البرلمان القادم من أخطر البرلمانات في تاريخ مصر”، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يتوسع في صلاحيات الحكومة ومجلس النواب في الوقت الذي يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية رغم أن الظروف صعبة للغاية جدا ورئيس الجمهورية يبني مصر الحديثة ويحتاج إلى قرارات وقوانين مصيرية.

عبد الحليم قنديل: يمثل 2% فقط من المصريين

سبق وسخر الإعلامي عبد الحليم قنديل، من البرلمان المقبل، معتبر أن البرلمان المقبل سيكون برلمانا “على ما تُفرج”، وأن مجلس النواب القادم يمثل 2% فقط من المصريين، كما أنه عاجز خلقيا عن ممارسة صلاحياته الدستورية، على حد قوله.

وشدد قنديل -في مقال كتبه بجريدة “صوت الأمة، الصادرة مؤخرًا، على أنه يعيد تأكيد مضمون ما كتبه مرارا وتكرارا عبر شهور وأسابيع طويلة مضت، وهو أننا بصدد “برلمان هوان حقيقي، برلمان فلول وثورة مضادة بامتياز، برلمان واهي الصلة بإرادة الناس، ولا يمثل سوى أقلية الأقلية من الشعب المصري، فوق أن الانتخابات تبدو ميتة، ولا يبالي بها أغلب الجمهور المصري، برغم افتعال صخب، وضجيج، ونصب جنازة حارة تنتهي إلى برلمان مؤكد الحل، وجدير بالذهاب إلى أقرب مقبرة، أو مقلب زبالة.

وتابع: “نحن بصدد برلمان بلا أنياب، ولا أظفار، ومهدد بالحل في أي لحظة، بسببب عدم دستورية قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وهو ما يزيد من عجزه الخلقي عن النهوض بدور تشريعي ورقابي مؤثر، فوق عجزه البديهي عن اكتساب صلاحيات أتاحها له الدستور الجديد، من نوع حقه في تشكيل الحكومة، أو سحب الثقة من الرئيس، فسوف تظل كلمة الرئيس هي الأعلى”، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن نقطة الضعف الكبرى في “برلمان الهوان الكسيح المتوقع، هو ضعف تمثيله المزري لإرادة الناخبين، وهو ما قد يعني أننا قد نكون بصدد برلمان الـ10 بالمئة من المصوتين، وبرلمان الاثنين بالمئة، مع حساب الممتنعين والمقاطعين، من إجمالي الناخبين المقيدين، ثم قد تضعف النسبة الهزيلة أكثر مع التقسيم العبثي للدوائر، وتمثيل بعضها بمقعد واحد، وينتهي إلى برلمان لا يمثل أحدا تقريبا، تلهو به السلطة، ويزدريه الناس”.

إبراهيم عيسى: مصر تنتظر مصيبة الـ10%

ولم يذهب الإعلامي المقرب من السيسي، إبراهيم عيسى، بعيدا عما ذهب إليه قنديل، إذ فسر – في مقال بعنوان: “مصر تنتظر مصيبة الـ10%”، في جريدة المقال، التي يرأس تحريرها-  تلك النسبة (الـ10%) بأن استطلاعات رأي قامت بها جهات رسمية، وأخرى غير رسمية انتهت إلى نتيجة أن الإقبال على الانتخابات البرلمانية، لن يتجاوز 10 في المئة ممن لهم حق التصويت.

وحمَّل عيسى مسؤولية هذا التوجه للتصويت على هذا النحو الهزلي؛ للسيسي؛ إذ من المتوقع أن تشهد الانتخابات عزوف الناس عن المشاركة السياسية.

وحمل عيسى مسؤولية “العشرة في المئة” أيضا للأحزاب التي عاثت في مصر فشلا، وسقما طيلة الفترة السابقة، والغوغاء من منافقي الحكم الذين شوهوا الفصائل السياسية، وكفروا الشعب في السياسة، ودعو إلى مبايعة السيسي، لا إلى انتخابات حرة نزيهة، ثم هؤلاء المهاويس بالطبل والزمر الذين كانوا فخورين، وهم يعلنون للجمهور أنهم يرشحون أنفسهم لأجل تعديل الدستور لتقويض صلاحيات البرلمان، الذي يترشحون له، لصالح الرئيس، فأي ناخب مغفل، سوف يتحمس لبرلمان عايز يقصقص رئيشه، ويتخلى عن مسؤولياته من أجل الرئيس؟