أعلمت الإدارة العامة للأمن الرئاسي، رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي، أنه سيتم رسميا التخلي عن حراسته بعد 48 ساعة لصالح وزارة الداخلية التي ستتكفل بتوفير سيارة وعدد من رجال الأمن لحمايته.

وحمّل مستشار الرئيس التونسي السابق ومدير ديوانه السابق عدنان منصر، الرئيس الباجي قايد السبسي مسؤولية أي عمل إرهابي أو محاولة اغتيال تستهدف حياة المرزوقي بعد قرار رفع الحراسة الرئاسية عنه هذا الأسبوع، حسب ما أورده موقع “الشروق “أون لاين” التونسي.

وكان منصر قد أعلن في وقت سابق رفض المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق، حماية الشرطة، وأنه لا يثق إلا في حماية  الأمن الرئاسي، خصوصا في ظل الوضع الأمني في سوسة وفي القنطاوي حيث يقطن المرزوقي، محملا السلطات مسؤولية أمن وسلامة حياة المرزوقي.

اغتيال المرزوقي

اعتبر منصر هذا الإجراء بمثابة الاستهداف المباشر لشخص المرزوقي، قائلاً: “ليس للقرار ما يبرره سوى تخوف بعض الأطراف من أن يكون للمرزوقي دور سياسي مستقبلًا”، على حد وصفه.

كما اعتبر منصر أن الرئيس السابق المنصف المرزوقي تخلى عن كل الامتيازات الممنوحة له بعد انتهاء مهامه، من منزل خاص وخدم، لكن موضوع الحراسة لا يمكن التهاون فيه بالمرة ولا السكوت عنه لأنه يتعلق بحياة رئيس دولة سابق، وشخصية حقوقية لها وزنها السياسي في البلاد.

وأضاف: “نحن اعتبرناها رسالة غير إيجابية بالمرة من الرئاسة الحالية، لا سيما أنها على علم بتهديدات سابقة بالتصفية الجسدية وصلت المرزوقي، ويمكن لهم العودة لدفاتر الديوان الرئاسي للتأكد من ذلك”.

وحول استبدال الحراسة الرئاسية بعناصر أمنية من وزارة الداخلية، اعتبر منصر أن البون شاسع بين كليهما لما يتمتع به حراس الأمن الرئاسي من كفاءة في مجال حراسة الرؤساء، نافياً أن يكون كلامه فيه استنقاص من جهاز الداخلية.

قانون رئاسي جديد

وقال منصر إنه “سيتم رفع الحراسة التي كان يقوم بها الأمن الرئاسي عن المرزوقي، ليتم استبدالها بأخرى تؤمنها وزارة الداخلية، بعد أن صاغ مدير الديوان الرئاسي الحالي رضا بلحاج قانوناً جديداً يتعلق بالامتيازات الممنوحة لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه صمم على مقاس المرزوقي”.

وكان مدير الديوان الرئاسي رضا بلحاج، قد أعلن في تصريحات إعلامية سابقة أن رئاسة الجمهورية أعدت مشروع قانون جديد يلغي جملة من الامتيازات الممنوحة لرئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه بعد مغادرته لمنصبه، مشيرا إلى أنها امتيازات تأتي تحويراً للقانون عدد 88 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والذي تم إصداره في عهد بن علي.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة معز السيناوي أن الرئاسة لم تخالف القانون بسحب الحراسة الأمنية عن المرزوقي بل طبقت ما جاء في القانون الجديد الذي يضبط إجراءات الحراسة على الرؤساء، وهو حسب تعبيره “قانون يطبق على الجميع دون تمييز”، وحول تمتع نجل الرئيس الحالي بحراسة رئاسية أكد السيناوي أن لا علم له بالأمر.

اغتيال رضا شرف الدين

وجددت حادثة محاولة اغتيال النائب عن نداء تونس رضا شرف الدين، بمحافظة سوسة، وقبلها العملية الإرهابية التي استهدفت سياحًا أجانب بنفس المحافظة، المخاوف من تكرار مثل هذه العمليات في نفس المنطقة.

وكان الرئيس المخلوع بن علي قد صاغ قانونًا متعلقًا بالامتيازات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية بعد مغادرته منصبه، وجاء في الفصل الثاني منه “يُعهد للإدارة العامة المكلّفة بأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ضمان أمن رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه وكذلك أمن قرينه وأبنائه”.