أرجع الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أسباب تدني نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية إلى أقل من 2% في اليوم الأول، إلى 4 أبعاد.

وقال -في منشور له على “فيس بوك”-: أولًا، الشعب، خاصة الشباب والمتعلمين، قد أرسل رسالة رفض قوية لهذه “المسرحية الهزلية”؛ احتجاجًا على فشل الحكم العسكري في الوفاء بتعهداته والإمعان في خداع الشعب، خصوصًا وأن رأس الحكم العسكري قد خرج عشية بدء الانتخابات يناشد المواطنين المشاركة “بقوة”.

الثاني، “أن نسبة المشاركة الأقل من 2% ممن لهم حق التصويت تعبير عن رفض جمهور الناخبين لمسرحية هزلية تُهدر فيها أمواله بلا طائل أو جدوى، حتى إن عدد رجال الجيش والشرطة والقضاء المعينين للإشراف على العملية الانتخابية وتأمينها، الذي قارب نصف المليون، قد تجاوز عدد من شاركوا في اليوم الأول، تمهيدًا للإغداق عليهم بالمكافآت”.

وأضاف، الثالث، أن مقاطعة عملية انتخابية ليس إلا ممارسة لحق، بالمشاركة أو الامتناع، وليس من صلاحية أحد إجبار مواطن على المشاركة، وإن كان الحكم العسكري قد سن قانونًا، يفرض غرامة مالية تتراوح بين جنيه وخمسمائة، لمن لا يشارك في عملية انتخابية فهذا افتئات على حق المواطن وتأكيد على نقيصة الحكم العسكري في البطش بالحقوق والحريات.

الرابع، أن الرسالة وصلت للمرسل إليهم وأفقدتهم توازنهم حتى شرعوا في التخبط في محاولة الاستجابة لها، والدلائل عديدة، منها مسارعة وزارة الحكم العسكري الذلول لمنح إجازة للموظفين في اليوم الثاني للانتخابات والتلويح بتسجيل الغياب عن المشاركة في الدوائر، وتردي قوادي الإعلام الداعر إلى لوم الشباب والتعريض بالشعب على المقاطعة بل مطالبة بعض أشدهم عهرًا بفرض الحد الأقصى للغرامة، 500 جنيه، على من لم يشارك”.

ويتوقع “فرجاني” احتمالية أن تلجأ السلطة إلى مد فترة الانتخاب ليوم ثالث، كما فعلت في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه غير قانوني.

وختم: وقد لا تتورع عن التزوير الفج خلال الفترة الممتدة السابقة على إعلان النتائج لتفادي الفضيحة الدولية، فليس للشعب عندهم أي اعتبار”.