شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الغاضبة بعد قرار الحكومة خفض قيمة الجنيه 10 قروش؛ حيث حذر النشطاء من ارتفاع الأسعار والانهيار الاقتصادي.

ومن جانبها تساءلت القيادية السابقة بالحزب الوطني علياء المهدي: هل البنك المركزي بتخفيضه قيمة الجنيه المتتالي يتصور أنه يقوم بحل أزمة نقص العملة الصعبة؟

تخفيض الدولار لن يحل الأزمة

وأكدت المهدي في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تخفيض الدولار لن يحل الأزمة، طالما لا توجد سيولة من العملات الصعبة في الجهاز المصرفي.

وأشارت إلى أنه يجب توفير العملات الأجنبية للشركات الصناعية القادرة على التصدير حتى يمكن زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة.

وقالت المهدي إنها حذرت على مدار الأشهر الماضية من سوء إدارة محافظ البنك المركزي لسياسة سعر الصرف، قائلة: “بيتصرف كأنه الوحيد اللي فاهم كيف تدار سوق العملات ومحدش على مستوى مجلس الوزراء أو الرياسة بيعارضه لحد ما لبسنا في الحيط وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ8 جنيهات ولسه”.

وأضافت: “دخلنا في حلقة مفرغة من تراجع سعر الجنيه وتراجع القوة الشرائية لأصحاب الدخل المنخفض والثابت.. ولا حس ولا خبر من القيادة السياسية ولا رئيس الوزراء وكأنهم معجبون بهذه السياسة الفاشلة”.

تبديد لما تبقى من مدخرات الشعب

وقال محمد محسوب، القيادي السابق بحزب الوسط: إن تخفيضًا ثالثًا لسعر الجنيه يعد تبديدًا لما تبقى من مدخرات الشعب دون محاسبة الذين قامروا بعشرات المليارات في صفقات مشبوهة أو مشروعات وهمية.

ووصف طارق الوادي، المحامي والناشط الحقوقي، الحكومة بالفاشلة، وأن هذا النظام “غبي”؛ لأنه خرب بيوت الغلابة.

وسخر الوادي من فشل الحكومة قائلاً: “طب قوم نادي عالصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الاسكندراني.. البلد دي لبست في الحيط”.

الدولار سيصل لـ15 جنيهًا

وأضاف الكاتب الصحفي مصطفى الغمري، المتخصص في الاقتصاد، أن بهذه السياسية التي يتبعها النظام سنصل إلى 15 جنيهًا للدولار الواحد في وقت قريب جدًّا، مشيرًا إلى أنه توقع ذلك منذ عامين أنه سيصل إلى 10 جنيهات.