بدأت اليوم انتخابات مجلس النواب لعام 2015، وذلك بعد ثلاث سنوات تنقلت فيها السلطة التشريعية بين الدكتور محمد مرسي، ثم جاءت أحداث الثالث من يوليو لتصبح في يد عدلي منصور الذي وكله المجلس العسكري لشؤون البلاد حين ذاك، ثم إلى عبد الفتاح السيسي.

وشهد اليوم الأول للانتخابات عزوفا كبيرا للمواطنين عن الإدلاء بأصواتهم، بعدما حاول الإعلام خلال الفترة الماضية بشتى الطرق حثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

التمهيد لظهور المجالس النيابية

بدأت الحياة النيابية في مصر عام 1829، في عهد محمد علي باشا، فأنشأ مجلساً للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت تقتصر وظيفته على إبداء الرأي في المسائل الإدارية وليس ملزما في التنفيذ.

وتعطل المجلس بوفاة محمد علي باشا، حيث لم يكن كل من الخديو عباس والخديو سعيد متحمسين للحياة النيابية مثل محمد علي.

أتى عهد الخديو إسماعيل، ومعه أول مجلس شورى نواب منتخب عام 1866، وكان يتكون من 75 نائبا منتخبين من الشعب، حيث لعب مجلس شوري النواب آنذاك دورا مناهضا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد أثناء أزمة الديون الخارجية.

أول حل للبرلمان

مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا ظهور الصحف في ذاك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات واسعة، واستمر مجلس النواب في عهد الخديو توفيق بعد توليه الحكم في 26 يونيو 1879، حيث كان المجلس يحاول أن ينتزع لنفسه حقوقا تشريعية تجعله طرفا في الموافقة على أي قوانين أو تشريعات جديدة، وهي الحقوق التي حصل عليها بالفعل مناصفة مع الخديو، ثم أصدر الخديو بعدهل أمرا بفض المجلس.

أول مجلس منتخب بصلاحيات كاملة

ويعتبر مجلس النواب الذي أعقب دستور 1923، أول برلمان له سلطة حقيقية في مساءلة الحكومة، ولا يستطيع الحكومة أو الملك سن أي تشريعات إلا بالرجوع إليه، ولكن هذه السلطة التي اكتسبها البرلمان لم تكن كاملة، حيث أعطى الدستور الحق للملك في إقالة الحكومة وحل المجلس في أي وقت.

أول تزوير لنتائج الانتخابات البرلمانية

بدأت عملية الانتخابات تشهد تزويرا بعد دستور 1923 وإعطاء صلاحيات واسعة للبرلمان، فقام محمد محمود باشا بتزوير الانتخابات آنذاك لإسقاط الوفد بناء على رغبة القصر، وقام القصر بفرض الأحكام العرفية لإرهاب المعارضة وتكميم الصحافة.

بداية الدعاوى لمقاطعة الانتخابات البرلمانية

بإلغاء دستور 1923 وإصدار دستور 1930، أعطيت صلاحيات واسعة للملك، لذا سمي بدستور الملك، قامت على أثره الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب الأخرى، وفاز حزب صدقي باشا في الانتخابات وشكل الوزارة، ثم شُكلت وزارة عبد الفتاح يحيى التي لم تعمر طويلا، ثم أصر الإنجليز على تولية توفيق نسيم الوفدي الوزارة لضبط الأمور، فقام بإلغاء دستور 1930م والعودة إلى دستور 1923م، وأجريت الانتخابات وفاز بها الوفد في مايو 1936م .

عبد الناصر وسلسلة من حل البرلمان والاستحواذ على السلطة

الحل الأول:

كانت المرة الأولى التي تشكلت فيها الهيئة النيابية في عهد عبد الناصر، في 22 يوليو 1957– 10 فبراير 1958، وتم حله عقب إتمام الوحدة المصرية السورية، وأعلن عبد الناصر دستورًا مؤقتًا للدولة، منح فيه لنفسه سلطات أوسع، وأضعفت من سلطة المجلس النيابي أكثر من ذي قبل.

الحل الثاني:

وفي 18 يونيو 1960 أصدر عبد الناصر قرارًا بتشكيل مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة عن طريق التعيين، واستمر هذا المجلس في العمل حتى انفصال سوريا في سبتمبر 1961 وظلت مصر دون برلمان حتى بداية عام 1964، وتولى عبد الناصر السلطة التشريعية آنذاك.

الحل الثالث:

وتشكل مجلس الأمة الثالث في مارس 1964، واستمر هذا المجلس حتى 1968، وفي 1969 تشكل البرلمان الرابع واستمر حتى حله في 30 أغسطس من نفس العام بموجب تغيير قواعد الانتخاب.

السادات وأول دورة كاملة لمجلس نواب

تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم ودعا مجلس الأمة في ٢٠ مايو ١٩٧١ لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء، وفي ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في ١١ نوفمبر ١٩٧١، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهي خمس سنوات كاملة.

وتولى السادات السلطة التشريعية مرة واحدة بعد أن قرر حل مجلس الشعب، بعد اعتراض أعضائه على معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1977.

البرلمان في عهد مبارك وشرارة الثورة

أول انتخابات في عهد مبارك عام 1984، وسمح للإخوان المسلمين بالمشاركة في الانتخابات عبر التحالف مع حزب الوفد، وتم حله 1987.

برلمان 1987 وفوز الإخوان

خاض الإخوان المسلمون انتخابات عام 1987 إلى جانب حزب العمل المصري وحزب الأحرار ضمن تحالف إسلامي تحت شعار الإسلام هو الحل، وفاز بنسبة 17.4% من أصوات الناخبين، وتم حله بقرار من المحكمة الدستورية 1990.

وشهدت الانتخابات النيابية بعد ذلك في عهد مبارك فسادا كبيرا، وتزويرا واسعا، حيث أصبح المجلس ملجأ لمن يريد الحصانة وحماية لرجال الأعمال، وظهرت عدة صور تبين مدى استهتار النواب بقيمة تمثيل الشعب، فكانت صورة النواب وهم يتناولون اللب والمكسرات، بالإضافة للوزراء والمسؤولين.

انتخابات 2000 و2005

وشهدت انتخابات عامي 2000 و2005 صدور قرار ملزم من المحكمة الدستورية بالإشراف القضائي الكامل على كل اللجان الفرعية للانتخابات، ما سمح للمعارضة بتوسيع مشاركتها في الانتخابات، حيث حاز الإخوان على 17 مقعدا في انتخابات عام 2000 وعلى 88 مقعدا في انتخابات عام 2005، رغم التزوير الواسع الذي شهدته اللجان العامة وبعض اللجان الفرعية.

تزوير انتخابات برلمان 2010 وشرارة الثورة

كان آخر عهد مبارك هو برلمان 2010، والذي كان الشرارة لاندلاع ثورة 25 يناير، حيث شهد أكبر عملية تزوير انتخابية عرفها تاريخ البرلمان، وتم حله بموجب حكم للمحكمة الدستورية في 13 فبراير 2011 عقب تنحي مبارك عن الحكم، وتولى السلطة التشريعية حينها المجلس العسكري لمدة 11 شهرا حتى تم انتخاب برلمان 2012.

برلمان “الثورة” 2012

كان أول مطالب ثورة 25 يناير، برلمانا يعبر عن الشعب الذي قام بالثورة من أجل عدة مطالب أهمها الحرية، وشهدت انتخابات مجلس الشعب 2012 إقبالا كبيرا جدا لم تشهده الانتخابات البرلمانية من قبل، وأسفر عن أغلبية إسلامية.

أثار برلمان 2012 الكثير من الجدل مع أول انعقاد له، مع تصرفات بعض من نوابه، حيث أضاف البعض أجزاء على القسم لم تكن موجودة، فأضاف السلفيون جملة “بما لا يخالف شرع الله”، بينما أضاف شباب الثورة الذين تم انتخابهم جملة “وأن أعمل على استكمال مطالب ثورة 25 يناير، وعدم إضاعة حق شهداء الثورة.”

وبعد أقل من 6 أشهر على انعقاد برلمان 2012، قضت المحكمة الدستورية بحله في يونيو من نفس العام.