رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ ثورة 25 يناير، وخاصة بعد 30 يونيو، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، شهدت البلاد 8 انتخابات، كلفت انتخابات خارطة الطريق بعد أحداث 3 يوليو حوالي 6 مليارات جنيه.

مليار وخمسمائة مليون تكلفة الانتخابات البرلمانية

وأكدت صحيفة “اليوم السابع” أن الانتخابات البرلمانية التي بدأ التصويت لها خارج مصر، أمس السبت، وبدأت اليوم في الداخل، كلفت مصر مليارًا ونصف المليار جنيه، متهمة حكومة شريف إسماعيل بتضليل الرأي العام، بخصوص هذا التكلفة، وتعمدها تقليل هذا المبلغ.

وتمر مصر بضائقة اقتصادية، وعجز في الموازنة، وتراجع في الصادرات، وتباطؤ في النمو، وتراجع في نسب التشغيل، وذلك مع تراجع الاحتياطي النقدي، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، وتدني الخدمات، وتقلص السياحة، وتراجع عوائد المصريين في الخارج، وقناة السويس، فيما أعلنت الحكومة مؤخرًا اتجاهها لاقتراض ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع”، الصادرة امس السبت، عن مصادر في قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن الوزارة تعمدت تضليل الرأي العام بنشر أرقام غير حقيقية عن مخصصات الإنفاق على الانتخابات بالموازنة العامة.

وكانت الوزارة أصدرت بيانًا رسميًا، الثلاثاء الماضي، ذكرت فيه أن الوزارة خصصت 1.5 مليار جنيه من بنود الاحتياطي للإنفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية، والمجالس المحلية، وهو ما يخالف الواقع، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه بحسب بيانات مؤكدة حصلت عليها، خصصت وزارة المالية مبلغًا قيمته 800 مليون جنيه للإنفاق على إجراء انتخابات المجالس المحلية، بخلاف الـ1.5 مليار جنيه المخصصة للانتخابات البرلمانية التي تنعقد أولى مراحلها الأحد.

وأوضحت “اليوم السابع” أن هذا المبلغ تم تخصيصه بواقع 500 مليون جنيه من الاحتياطي بباب الأجور، و300 مليون أخرى من الاحتياطي المخصص لباب شراء السلع، والخدمات.

يذكر أن أكثر من 400 ألف جندي من عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصرية يشاركون في تأمين العملية الانتخابية بتكاليف ضخمة لا تدخل ضمن هذا المبلغ المذكور.

وبخلاف الانتخابات الحالية فقد كلفت انتخابات خارطة الطريق منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي حتى الآن حوالي 6 مليارات جنيه.

الانتخابات الرئاسية لعام 2014 
 

أما الانتخابات الرئاسية 2014 التي فاز فيها عبدالفتاح السيسي، فقد بلغت تكلفتها حوالي 3 مليارات جنيه؛ حيث قال صلاح جودة المستشار الاقتصادي بهيئة المفوضية الأوربية: إن تكلفة الانتخابات الرئاسية، التي امتدت لليوم الثالث كفلت ما بين 2.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه.
وفسر جودة ذلك قائلاً: إن هناك عدة عناصر تم الإنفاق عليها مثل تكلفة الحراسة “182 ألف جندي وضابط، مكافآت لـ55 ألف قاض، تكلفة الدعاية لكل مرشح، المؤتمرات الانتخابية لكليهما” فضلاً عن تكلفة الإعلانات”.

وأضاف أن التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية التي منحتها الدولة أمس للعاملين بالقطاع العام تقدر بـ1.5 مليار جنيه.

الاستفتاء على تعديل الدستور
 

أما الاستفتاء على تعديل الدستور، فقد بلغت إجمالي التكلفة على عملية الاستفتاء على دستور 2014 نحو مليار جنيه، بينما أكد الخبير الاقتصادي صلاح جودة أنها تكلفت 2.5 مليار جنيه، شاملة مكافآت أعضاء للجنة الـ50 الاحتياطيين والأصليين، وتكاليف الإداريين والمعاونين في مناقشة وكتابة الدستور، وتكاليف أجور التأمين لأعضاء لجان الدستور من الجيش والشرطة، وتكاليف طباعة 2 مليون نسخة من مسودة الدستور وتكاليف إعداد 55 ألف لجنة للتصويت على الدستور. 

استحقاقات المجلس العسكري 

البداية كانت مع أول استحقاق انتخابي عقب الثورة بإجراء استفتاء على تعديلات الدستور في مارس 2011، إبَّان تولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية لقيادة البلاد، وجرى تمويلها من احتياطات الموازنة العامة للدولة بتكلفة 500 مليون جنيه.

مليار ومائة مليون جنيه تكفلة مجلسي الشعب والشورى

وبلغت تكلفة انتخابات مجلس الشعب عام 2011 و2012 حسبما أعلنت وزارة الداخلية حينها 600 مليون جنيه لإجراء انتخابات مجلس الشعب، ثم عقبها انتخابات مجلس الشورى والتي بلغت تكلفتها 500 مليون جنيه.

1.3 مليار جنيه تكلفة الانتخابات الرئاسية

 كلفت الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي أسفرت عن فوز  الرئيس محمد مرسي 1.3 مليار جنيه، بما يشمل تكاليف الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقار الانتخابية وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وتوفير التأمين اللازم للانتخابات. 

مليار جنيه استفتاء 2012

بعد تولي الرئيس محمد مرسي حكم البلاد، لم يجرِ سوى استحقاق انتخابي واحد، وهو الاستفتاء على دستور 2012، وكلف الدولة نحو مليار جنيه بمرحلتيه، وذلك حسبما أعلن الدكتور هشام قنديل، الذي كان رئيسًا للوزراء حينذاك.