قالت مراسلة صحيفة «إندبندنت» البريطانية، روث مايكلسون، إن “الانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ، اليوم الأحد، في عدد من محافظات الجمهورية، من المفترض أن تكون المرحلة النهائية في خارطة الطريق إلى الديمقراطية في مصر.

وأضافت “مايكلسون” أنه “مع استخدام نظام تصويت يمنح أفضلية للأفراد بدلًا من الأحزاب؛ حيث إن مئات من المقاعد في البرلمان ستذهب لمرشحين ليسوا مرتبطين رسميًا بأي جماعات سياسية، يقول النقاد إن أولئك الذين يمتلكون شبكات قائمة من السلطة والنفوذ، ومن بينهم أعضاء سابقون من الحزب الوطني، يتمتعون بأفضلية”.

وأشارت المراسلة إلى أنه “من الناحية النظرية، فإن نواب البرلمان بمثابة مراقب لسلطة الرئيس، فالبرلمان الذي يضم 596 مقعدًا يمتلك سلطة مساءلة الرئيس ومناقشة العديد من القرارات التي وقعها منذ انتخابه في يوليو من العام الماضي والتي بلغت 175 قرارًا”.

وتابعت: “لكن مع وجود برلمان من المرجح أن يمتلئ بأنصار السيسي، فإن فرصة وجود نقاش حقيقي تبدو ضئيلة”.

وأوضحت أنه “مع وجود حالة من اليأس حول آفاق البرلمان القادم، فمن المتوقع أن يكون إقبال الناخبين على التصويت منخفضًا كما كانت القاعدة قبل ثورة 2011″، لافتة إلى أن البعض متفائل بقدرة البرلمان الجديد ولكن كمقدم تقليدي للخدمات البلدية، وليس للديمقراطية”.

تجرى الانتخابات في 14 محافظة هي “الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح”.

ويبلغ تعداد من لهم حق التصويت في تلك المرحلة 27 مليونًا و402 ألف و353 ناخبًا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة، في حين يبلغ عدد المراكز الانتخابية 5460 مركزًا يضم كل منها مجموعة من اللجان الفرعية.