مجلس النواب هو السلطة التشريعية للبلاد والمسؤولة عن سن القوانين ووضع السياسات العامة للدولة، وكذلك الخطط الرئيسية للتنمية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة، وتشكيل الحكومة، كما يقوم المجلس بدور رقابي على جميع أعمال الأجهزة التنفيذية بالدولة وفقًا للدستور.

يمارس المجلس مهامه المختلفة من خلال عدد من اللجان النوعية التي تغطي الجوانب المختلفة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تعرض مجلس النواب منذ أول انعقاد له حتى الآن إلى “الحل” مرات عديدة، منها ما جاء بقرار من رئيس الجمهورية، وأغلبها جاء بأحكام من المحكمة الدستورية العليا:

عام 1883

كانت المرة الأولى لحل البرلمان المصري بعد مرور عام على الاحتلال الإنجليزي في شهر مايو من العام 1883، وكان يسمى وقتها مجلس النواب المصري، وجرى استبداله بمجلس أطلق عليه مجلس قانوني.

عام 1949

أصدر الملك فاروق الأول، ملك مصر والسودان في ذلك الوقت، قراره بحل البرلمان المصري والدعوة إلى انتخابات جديدة لمواجهة الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بعد حل جماعة الإخوان المسلمين عام 1958.

في فبراير من العام 1958

تم حل مجلس الشعب المصري، بقرار سياسي، بعد الوحدة مع سوريا وتم إنشاء مجلس الأمة المشترك واستمر العمل بالبرلمان الجديد حتى سقوط الوحدة في 22 يونيو 1961.

عام 1976

قرار الحل صدر عن رئيس الدولة الأسبق أنور السادات بسبب اعتراض بعض النواب على معاهدة كامب ديفيد عام 1987، فقضت المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس المنتخب.

عام 1984

بسبب انتخاب النواب بالقائمة الحزبية النسبية المشروطة وعدم السماح لغير الحزبيين من المواطنين بالترشح عام 1990 حكمت المحكمة الدستورية أيضًا ببطلان المجلس، لأن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كذلك تحايلت الأحزاب على الوضع ودفعت بمرشحيها “كمستقلين”.

1990

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، وأن المجلس الجديد باطل منذ انتخابه.

عام 2011

بسبب الضغوط الثورية، قام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الحاكم بعد ثورة يناير، بحل مجلس الشعب المنتحب في العام 2010، في نوفمبر2011.

عام 2012

أصدر قرار حل مجلس الشعب، المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك، بعد حكم للمحكمة الدستورية، بمخالفة الانتخابات لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى، والمساس بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص.