سجلت المملكة العربية السعودية، أقل نسبة للدين من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا، وبلغت النسبة نحو 1.6% فقط من الناتج المحلي، وذلك وفقًا لتصنيف موقع.”howmuch.net”
وأشار الموقع إلى أن المملكة غنية بالموارد الطبيعية المهمة للصناعة؛ كالنفط والغاز الطبيعي، مما يمثل مصدرًا مستقرًا نسبيًا للدخل، فلا تضطر الدولة إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الخدمات الحكومية.
وبحسب الموقع، فقد تلا السعودية في القائمة كل من نيجيريا والإمارات وروسيا بنسبة 10.5 و16.7 و18% على التوالي.
وتصدرت اليابان قائمة الدول المدينة من حيث حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي والذى بلغ نحو 230%، وحلت اليونان في المرتبة الثانية بنسبة 177% ولبنان في الترتيب الثالث عالميًا بـ134%، ثم جامايكا بنسبة 133% وإيطاليا بنحو 132% والبرتغال بنسبة 130% من الناتج المحلى الاجمالي.
وأفاد التصنيف، أن الدول عندما تواجه تباطؤًا في نموها الاقتصادي يتراجع حجم عائداتها الضريبية وتحتاج إلى مصدر آخر لتمويل الخدمات الحكومية الرئيسية، فتلجأ في هذه الحالة للاستدانة، وليس بالضرورة أن تؤشر زيادة حجم الديون على الانهيار المالي للدولة، فطالما أن اقتصادها ينمو بصورة طبيعية ستتمكن الحكومات من تسديد التزامات الديون في مواعيدها دون متاعب، لكن ليس هناك مجال للشك من أن السماح للدين بالتضخم يمثل عامل خطورة على النمو الاقتصادي على المدى الطويل ويزيد احتمالات تعرض الدولة للانهيار في حالة الصدمات الاقتصادية المفاجئة.
وبحسب التصنيف، فقد تراجع ترتيب الولايات المتحدة على قائمة أكثر الدول المدينة من المركز السادس في 2014 إلى المركز الثاني عشر هذا العام، لكن ذلك لا يعني تحسن الوضع الائتماني لأكبر اقتصادات العالم بأي حال من الأحوال، فقد ارتفعت نسبة الدين الأميركي من الناتج المحلي الإجمالي من 101.5% العام الماضي إلى 103% هذا العام، ووصل حجم الدين إلى 18.4 تريليون دولار.
وأرجع التقرير هذا التراجع الأميركي في التصنيف إلى انخفاض معدلات الدين، بالإضافة لزيادة ديون دول أخرى دفعتها للمراكز الأولى على القائمة.
