أكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن بعض الأجهزة السيادية بها مخالفات مالية رافضا تسميتها، موضحًا أنه لا يجوز للجهاز أن يخضع للرقابة من جهة يقوم هو بالإشراف عليها أو مراقبتها.
وكان قد أدلى المستشار هشام جنينة بتصريحات للاعلام قال فيها : “لا يوجد حصر دقيق لثروات مصر المنهوبة نتيجة عدم وجود آلية دقيقة توضح حجم هذه الثروات التي لا تكون مالية فقط بل ثروات طبيعية أيضا”.
وذكر أيضا ان التشريعات القانونية فى مصر لا تكفى لاسترداد اموال مصر المنهوبة واننا بحاجه الى ثورة تشريعية واكد على ضروره تفعيل دور الاجهزة الرقابة، وكذلك انه يتمنى ان يتم إقرار التشريعات المكملة للدستور، بالإضافة إلى التشريعات التي تنظم عمل الأجهزة الرقابية، وأيضا أتمنى أن يكون هناك تشريع خاص بالسلطة القضائية يمنحها استقلالها التام، فهو يعتبر نفسه ابنا من ابناء القضاء . على حد تعبيره .
وأكد جنينه أن هناك فسادًا ماليًا في بعض الاجهزة السيادية ورفض الافصاح عن اسماء تلك الجهات قائلًا: “مش هاعلنها عشان بيزعلوا، حتى لا أتهم بإسقاط هذه الأجهزة أو المساس بأركان الدولة”.
