شبحٌ جديد من الممكن أن يعصف بالبرلمان القادم، فرغم بدء العملية الانتخابية لبرلمان 2015 بالفعل، فإن شبح حل البرلمان المقبل لا يزال يُلقي بظلاله على الساحة السياسية، ليس هذا فقط وإنما هناك تخوفات من أن يؤثر الأمر بصورة أو بأخرى على العملية الانتخابية، من حيث نسب المشاركة الشعبية والتصويت.

كان تاريخ البرلمانات المصرية قد سبق وشهد عددًا من حالات الحل، استنادًا لحكم من المحكمة الدستورية العليا، والتي كان آخرها برلمان 2011، إبان ثورة يناير 2011.

الفقيه الدستوري المستشار بهاء أبو شقة، أكد أن هناك عددا من الأسباب التي يتم من خلالها حل البرلمان، أولها أن يتم الحل بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التي جرت على أساسها العملية الانتخابية، أو من خلال الدستور نفسه الذي يتضمن بعض الحالات المحدودة لحل البرلمان، وعلى رأسها المادة 146 التي تعطي الرئيس حق الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد في حال عدم حصول حكومة الرئيس المقترحة، ومن بعدها حكومة الحزب الحائز على أكثرية المقاعد، على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان.

واستبعد أبو شقة بدوره في تصريحات خاصة لـ”رصد”، تلك التكهنات التي تصف البرلمان المقبل بـ”قصير العمر”، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر لمثل هذه التكهنات، فالواقع الظاهر أن العملية الانتخابية مستقرة، كما أن مجال الطعن في بعض المواد قد تم تدارك حدوثه مع تلك التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية في هذا الصدد، كما أن حالات الحل في الدستور لا تتم إلا بعد طرح الأمر على الاستفتاء مما يقلل من فرص حل البرلمان المقبل.

وفي الوقت الذي تعالت فيه تخوفات الساحة السياسية من سيناريو الحل والذي وصل لاتهام البعض للحكومة بتعمدها ترك الساحة على مصراعيها لمثل هذا السيناريو ليكون بمثابة إجراء وقائي تلجأ من خلاله الدولة لحل البرلمان في حال حدوث صدام في السلطات بين الرئيس والبرلمان، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو الماضي، قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، وهو ما اعتبر محاولة رئاسية جادة لتحصين البرلمان المقبل من الحل.

ورأى مراقبون أن تصدير سيناريو حل البرلمان بصورة مبالغ بها من قبل عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة من خلال وسائل الإعلام بصورة مبالغ بها خلال الفترة الأخيرة، أثرت بشكل سلبي على الناخبين، الذين قد يروا أنه لا فائدة من نزولهم لمشاركة في الانتخابات وتحمل عناء الوقوف في الطوابير أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ما دام البرلمان في النهاية لن يكمل مدته وسيتم حله، لا سيّما أن سيناريو حل برلمان 2011 لا يزال في مخيلتهم رغم تلك المشاركة الشعبية الواسعة وقتها.