قامت اللجان النقابية المختصة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي لم تصرف علاوتها بعد، بمخاطبة وزارة الاستثمار، لصرف علاوة الـ10% بشكل سريع.
وطالبت الشركات بتدخل وزارة الاستثمار كوسيط لدى رئاسة مجلس الوزراء، وحثها على صرف العلاوات، والتي يتم صرفها منذ نشأة القطاع، بعد صدور قرار من وزير المالية باستثناء الشركات من العلاوة.
وطالبت اللجنة النقابية لشركة عمر أفندي الوزير بتطبيق القانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015، الخاص بالعلاوة؛ حيث نصت ديباجة القانون عليها.
كما أكدت اللجنة النقابية ان وزير التموين صرف العلاوة للقابضة للصناعات الغذائية، وهي ضمن شركات قطاع الأعمال الخاضعة للقانون رقم 203 لسنة 91.
وبحسب المذكرة الرسمية المرسلة للوزير فإن الشركات لها حق صرف العلاوة.
