وأكد محمود سعيد، موظف، أن قانون الخدمة المدنية لم يطبق إلا على الفئات التي تعاني من نقص في دخلها الشهري وأن الدولة تعاقب متوسطي الدخل في ظل عدم تطبيق هذا القرار على المؤسسات الكبرى أمثال القضاء والجيش والشرطة والبنوك وتطبيقه على الهئيات التي تقاضي العاملين مرتبات ضعيفة.

فيما أكد أحمد شوكت، أن المرتب الذي يتقاضاه من هيئة الأوقاف لا يكفي لمدة شهر وأنه بتطبيق هذا القرار قد ينخفض مرتبه إلى النصف، مطالبًا الحكومة بعدم تطبيق القرار.

فيما هدد العاملون بالدخول في اعتصام مفتوح حال عدم إلغاء هذا القرار.