كشف محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أنه تلقى شكاوى تؤكد انسحاب عدد من الشركات الأجنبية، ومنها شركات صينية، وكورية، وهندية، وفرنسية، ونروجية، وإيطالية؛ بسبب أزمة الدولار.
وفي تصريحات خاصة لـ”رصد”، أكد الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، أن هناك أزمة للشركات الأجنبية في مصر بعد انخفاض الدولار مرتبطة بتراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 16.5 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس.
وأضاف “سليمان” أن أزمة الدولار تنعكس على الشركات الخاصة بالاستيراد من الخارج وتجديد الآلات وشراء بعض السلع الغذائية وهو ما يؤدي إلى مشكلة خاصة بالإنتاج، وعدم حل المشكلة ستؤدي إلى مشاكل كبيرة، وهي انسحاب هذه الشركة إضافة إلى وجود عجز في بعض السلع لأن مصر تعتمد على استيراد 60% من موادها الغذائية.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن عددًا من مؤسسات التصنيف الائتماني، أكدت أن الوضع الأمني في مصر، إضافة إلى عزوف أكثر من نصف القوى السياسية عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية أدى إلى رؤية سلبية مع دول الخارج ومن ثم أثر الأمر على مناخ الاستثمار.
وأضاف “سليمان” أن تراجع استثمار قناة السويس وتراجع أرباحها بنسبة 10% بعد نشر التفريعة الجديدة أدى إلى عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر.
وقال مصدر بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتلقى يوميًا عشرات الشكاوى من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، بسبب المعوقات التي تواجهم في بدء أو استكمال مشروعاتهم، نافيًا مسؤولية الهيئة عن مشكلات المستثمرين مع الدولار، واقتصار دورها على تذليل معوقات تنفيذ المشروعات من مراحل التأسيس واستخراج التراخيص ومزاولة النشاط وأثناء التشغيل، مشيرًا إلى أن “الهيئة” ترفع تقارير دورية عن تلك الأزمات إلى الحكومة، لتوضيح الصورة والتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للأزمات.
