لم تقتصر قائمة المنسحبين من برلمان 2016، على رموز الأحزاب التي تحمل أجندة الثورة بمطالبها، أو جماعة الإخوان وحلفائها مثل الوسط والبناء والتنمية، لكن ضمت أيضا شخصيات دعمت الانقلاب العسكري، ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز الأحزاب والأسماء المشهورة:

صحوة مصر

بسبب الكشوف الطبية، قرر أعضاء قائمة الثورة، مقاطعة الانتخابات، فبعد أن علق المشاركون فيها أحلامهم على تمثيل معسكر الثورة في الانتخابات البرلمانية من خلال أجندة تشريعيات اجتماعية وثورية، أطاحت بهم قرار الكشوف الطبية الجديدة بفرمان من محكمة القضاء الإداري خارج الماراثون الانتخابي.

القائمة التي تضم في مكتبها السياسي الدكتور عبد الجليل مصطفى ورامي جلال عامر والدكتور عمار علي حسن، عانت الأمرين من أجل استكمال القوائم الأربع، في مواجهة ضارية مع الجهات الأمنية وتهديدات القوائم الأخرى لانسحاب مرشحيها، وفقا لمنسقها العام عبد الجليل مصطفى.

وأرجعت انسحابها إلى عدم قدرتها على دفع 300 ألف جنيه قيمة إضافية للكشوف الطبية الجديدة، وهو ما لم تعترض عليه القوائم الأخرى كونهم “جبناء يرضخون لأوامر السيسي”، حسبما ذكر عمار علي حسن في مؤتمر القائمة الأول والأخير.

ومن أبرز مرشحي القائمة: جورج إسحاق والخبير الدستوري نور فرحات والكاتبة سكينة فؤاد وشاهندة مقلد وعمرو حلمي وشكري الأسمر.

تحالف التيار الديمقراطي

قررت أحزاب التيار الديمقراطي، ومنها أحزاب الدستور والتحالف الشعبي والكرامة والعدل، عدم خوض الانتخابات البرلمانية، وتركوا للأعضاء الحرية في الترشح حفاظا على قواعد مرشحيهم بعد تقديم أوراق ترشحهم رسميا.

التيار الشعبي

سجل التيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي، اعتراضه المبكر على قانون الاتخابات الحالي، بدعوى أنه سينتج برلمانا مشوّها، بجانب انتقادهم سياسات النظام الحالي بسبب ما سموه بغلق الحياة السياسية.

أسماء مشهورة

عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والبدري فرغلي، وكمال أبو عيطة، أسماء غابت عن المشهد الانتخابي الحالي، رغم أنهم دعائم جلبت الوضع السياسي الحالي، لكنهم تمردوا على عواقب رياح هذا المناخ السياسي الذي اعتبروه لا يشجع على المشاركة السياسية في ظل سياسة الاغتيالات المعنوية للمعارضين والمحسوبين على ثورة 25 يناير، وتوقعوا أن يسيطر على البرلمان المقبل رأس المال، مما سيجعله مجلسًا ديكوريًا.

عمرو حمزاوي

غاب النائب السابق عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية، عن مجلس النواب بعدما كان من أكثر النواب دفاعا عن الحريات وقضايا أصحاب الرأي تحت قبة برلمان 2012، ونجح في تشكيل “لوبي الثورة” للتصدي للآراء المتطرفة من المعسكر الإسلامي أو المؤيد للمجلس العسكري آنذاك.

ويرى حمزاوي أن ما حدث في الثالث من يوليو “انقلاب ناعم”، ومن ثم قرر العزوف عن البرلمان الذي رأى أنه سيأتي وسط مناخ سياسي غير ملائم.

مصطفى النجار

في برلمان 2012 الذي لم تكمل دورات انعقاده لصدور حكم من المحكمة الدستورية بحله، كانت أول تجربة برلمانية له.

واعترض “النجار” على إصدار قانون انتخابات الرئاسة بشكل استباقي من المجلس العسكري قبل بدء البرلمان، وعقب مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد على 70 شابًا، واجه النجار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، ووزير الداخلية، وطالب بسحب الثقة منه هو وحكومته، مع اتهامه البرلمان بالعجز عن اتخاذ هذا الإجراء. 

وعن موقفه من عدم خوض الانتخابات المقبلة، قال مصطفى النجار: “إن المناخ السياسي لا يشجع على المشاركة السياسية في ظل مسلسل الاغتيالات المعنوي للمعارضين والمحسوبين على ثورة 25 يناير”، مؤكدًا أن البرلمان المقبل ليس جزءًا من حل المشكلة، بل سيكون سببًا في تفاقمها.

البدري فرغلي

“البرلمان المقبل طبقي.. ومن يملك فقط سيحكم”، هكذا وصف النائب العمالي البدري فرغلي، صاحب معركة الحد الأدنى للمعاشات، البرلمان المقبل تحت حكم العسكر.

كمال أبو عيطة

رغم مشاركته في جميع محطات 30 يونيو، حتى وصوله إلى منصب وزير القوى العاملة بعد سنوات من النضال العمالي بين النقابات والمصانع والأرصفة، فإن “عم كمال” أعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأسباب أسماها بـ”تفتيت حلف 30 يونيو” من خلال القوانين والقرارات المعادية لشركاء الثورة.

وتجدر الإشارة إلى أن “أبو عيطة” وصل إلى قبة البرلمان تحت قائمة “الحرية والعدالة” مع حزب الكرامة الناصري في أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير، لكنه هاجم مؤخرا حالة الأحزاب السياسية في مصر، وعاد مجددا لارتداء ثوب المناضل العمالي برفضه قانون الخدمة المدنية.

الجنزوري

عاد للعمل السياسي من خلال بوابة القائمة الوطنية، وسط اتهامات بأنها قائمة الدولة، كونه مستشارا لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والتي تضم بينها عددا من الوزراء السابقين واللواءات المتقاعدة، لكنها لم تصمد أمام التراشقات السياسية، وانسحب الرجل من العمل السياسي في صمت تام.

قوى غير وطنية

ووصف اللواء سامح سيف اليزل، عضو قائمة في حب مصر، الأحزاب والشخصيات المنسحبة، بمعدومي الشعبية، لافتا إلى أن كل من ينسحب هو يعمل على تعطيل خارطة الطريق والمسيرة الوطنية، وتعطيل تحقيق أهداف الشعب المصري في وجود برلمان.

وقال اليزل في تصريح لـ”رصد” إن كل المنسحبين لم يجدوا طريقًا لهم وسط القوى الوطنية، وهم وحدهم سيتحملون قرارهم، وسوف يجدون أنفسهم معزولين داخل الساحة السياسية.

مرشحون تحت “راية السيسي”

استنكر أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة، الاتهامات التي توجه للقوى الوطنية التي انسحبت من خوض الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن الأحزاب التي رفضت المشاركة لم تر في البرلمان القادم أملا في التغيير وسط القبضة الأمنية الشديدة.

وقال إسكندر في تصريح لـ”رصد”: “بالنظر إلى تشكيلة البرلمان المتوقعة ستجد الأمل فيها يكاد يكون منعدما، فقد رفعت شعار الولاء للنظام والعمل تحت راية السيسي، ومباركته قبل الانتخابات، فما بالك بعد الدخول في البرلمان”.