يستعد عدد من المنظمات الحقوقية والناشطين في بريطانيا، لاستقبال عبدالفتاح السيسي بفعاليات احتجاجية حاشدة، خلال زيارته المرتقبة للمملكة، الشهر المقبل، وتقدم عدد من نواب البرلمان البريطاني بعريضة تحتج على دعوة السيسي، إلى بلادهم.
وذكرت صحيفة “العربي الجديد” أنه -حتى الآن- وقّع على العريضة 44 نائبًا منهم جيرمي كوربين، فضلًا عن جون ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إدواردز ومارتن دي، وهم يمثلون الأحزاب المعارضة في بريطانيا مثل حزب “العمال” و”الليببراليين الديمقراطيين” والحزب “الوطني الأسكتلندي”.
وجاء في العريضة -حسب “العربي الجديد”- أن “هذا البرلمان يشعر بالفزع لدعوة رئيس الوزراء لعبدالفتاح السيسي، لزيارة المملكة المتحدة؛ لأنه لاحظ أن السيسي عندما كان عضوًا في المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة دعم حل البرلمان المصري عام 2012، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب في عام 2013”.
وتضيف العريضة “يعتقد “هذا البرلمان أن مدّ اليد وتوجيه دعوة رسمية للرئيس السيسي ترسل رسالة خاطئة للنظام المصري، أن هذه الانتهاكات سيتم التسامح معها مع الحكومة، ويعبّر عن قلقه من استمرار الحكومة إصدارَ رخص تصدير المعدّات العسكرية والأمنية إلى مصر”.
وأضاف النواب الموقعون على العريضة “ندعو رئيس الوزراء إلى إلغاء الدعوة، وممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات التي تُظهر فيها التزامها الحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها إلغاء أحكام الإعدام، والتوقف عن إصدار رخص تصدير السلاح للقوات المسلحة وقوات الأمن المصري”.
وأشارت العريضة إلى أن الدكتور محمد مرسي هو واحد من مئات المعارضين للسيسي، الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات ترى منظمات حقوق الإنسان الدولية أنها “غير عادلة”.
تأتي هذه الاعتراضات على الزيارة في وقت أصدرت فيه العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، منها منظمة “هيومن رايتس” و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” تقارير تنتقد فيه تردي أوضاع حقوق الإنسان في مِصْر وقمع التظاهر، وقتل المعارضين تحت التعذيب في المعتقلات.
ويري مراقبون، أن الحكومة البريطانية تريد من وراء الزيارة عقد صفقات سلاح مع عبدالفتاح السيسي أسوة بالحكومة الفرنسية والروسية، خاصة في ظل حرص السيسي على عقد هذه الصفقات مقابل الحصول على اعتراف دولي لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب.
مأزق الحكومة البريطانية لا يقتصر فقط عند رفض شريحة واسعة من البريطانيين للزيارة، وإنما يشمل أيضًا إصرارها على عدم نشر التقرير الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، الذي أكدت التسريبات تبرئته للجماعة من دعم الإرهاب.
وكانت بريطانيا قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن إعادة فتح ملف الإخوان المسلمين مرة أخرى.
