كشفت مصادر مطلعة بوزراة المالية، أن الدكتور هاني قدري دميان، وزير المالية بحكومة “شريف إسماعيل”، سيعرض بعد عودته من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، على رئيس الحكومة مشروعًا بتعديلات جمركية يتضمن رفع فئات التعريفة الجمركية على نحو 50 سلعة لمنتجات نهائية الصنع، بهدف حماية الصناعة الوطنية، تمهيدًا لعرضه على “عبدالفتاح السيسي” لإصدار قانون بموجب قرار جمهوري.
وفي تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، رفض الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، الكشف عن طبيعة السلع التي من المنتظر أن يشملها القرار، حتى لا يسهم ذلك في ممارسات احتكارية بالسوق، والإضرار بالصالح العام.
وقال عبدالعزيز: “إن زيادة فئات التعريفة تشمل نحو 50 منتجًا، ليس من بينها سلع وسيطة ومدخلات إنتاج، بهدف عدم التوسع في استيرادها كمنتج نهائي الصنع له مثيل محلي، مؤكدًا أنه تم التشاور مع اتحاد الصناعات في هذا الشأن”.
من جانبها، قالت الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية «إن تعامل أجهزة الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والنقل، يتسبب في مشاكل كبيرة بسبب الممارسات التي يتم اتباعها مع شحنات البضائع الواردة من الخارج».
من جانبها، قالت الشعبة العامة للمستوردين، بالاتحاد العام للغرف التجارية «إن تعامل أجهزة الحكومة، ممثلة في وزارتي المالية والنقل، يتسبب في مشاكل كبيرة بسبب الممارسات التي يتم اتباعها مع شحنات البضائع الواردة من الخارج».
وأكد حمدي النجار، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن عددًا كبيرًا من المستوردين حصلوا على ما يسمى «الكارت الأصفر» من جانب الموردين والبنوك الخارجية بسبب مشاكل وتأخر تحويل قيمة الشحنات المستوردة.
وأوضح “النجار” -في تصريحات صحفية- أن “هذا الإجراء يعد المرحلة قبل الأخيرة التي يليها عدم قبول اعتمادات التوريد لمصر أو إلزام المستورد (الحكومي والخاص) بسداد مقدم يعادل 100% من قيمة الشحنات، محذرًا من أن البنوك العاملة في السوق المحلية قد تصل إلى مرحلة عدم جدوى أو قبول خطابات التعزيز الصادرة عنها، وهي مقدمة يتبعها تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك وللاقتصاد”.
وأوضح “النجار” -في تصريحات صحفية- أن “هذا الإجراء يعد المرحلة قبل الأخيرة التي يليها عدم قبول اعتمادات التوريد لمصر أو إلزام المستورد (الحكومي والخاص) بسداد مقدم يعادل 100% من قيمة الشحنات، محذرًا من أن البنوك العاملة في السوق المحلية قد تصل إلى مرحلة عدم جدوى أو قبول خطابات التعزيز الصادرة عنها، وهي مقدمة يتبعها تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك وللاقتصاد”.
