مع استمرار تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، يتوقع محللون اقتصاديون أن تسجل السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- عجزًا قياسيًا في الموازنة قد يتجاوز 120 مليار دولار هذا العام.

وذكر موقع “دويتش فيله”، أن الحكومة السعودية لجأت لسحب أكثر من 80 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية منذ أغسطس الماضي، وفي خطوة لاحقة خاطبت سلطات المملكة بنوك محلية لإصدار سندات بقيمة 20 مليار ريال سعودي “5.33 مليار دولار” لتمويل عجز الموازنة.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مؤخرًا، رسالة قالت عنها إنها “سرية” بعث بها العاهل السعودي الملك سلمان إلى وزير المالية في سبتمبرالماضي، تؤكد الرسالة ضرورة اتخاذ إجراءات تقشفية لتقليص الإنفاق الحكومي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من ميزانية العام الحالي، من بينها إيقاف جميع مشاريع البنى التحتية الجديدة، ووقف شراء أي سيارات أو أثاث أو تجهيزات أخرى، وبعض الإجراءات الأخرى التي تهدف لترشيد الإنفاق.

وأعلن المحلل الاقتصادي والمسؤول الإعلامي في الغرفة التجارية السعودية في المنطقة الشرقية بالسعودية، قصي البدران -حسب “دويتش فيله”- أنه يستبعد أن تكون الوثيقة التي نشرتها “الجارديان”، صحيحة، مشيرًا إلى أن هناك من يعارض حرب السعودية في اليمن وهم من يروجوا لهذه الأخبار.

توقع صندوق النقد الدولي أن السعودية ستواجه في 2015 أكبر عجز في تاريخ ميزانيتها قد يصل إلى 150 مليار دولار، وبحسب تقديرات محللين عسكريين، فإن الحملة العسكرية التي بدأتها الرياض ضد الحوثيين في اليمن في مارس الماضي بالإضافة إلى تدخلها في النزاع السوري والمساعدات الضخمة التي قدمتها لمصر وكذلك المبالغ الضخمة التي تصرفها من أجل التسلح قد تثقل ميزانية المملكة بمليارات الدولارات نهاية العام الجاري.

وبيّن تقرير لصندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي، أن قيمة صادرات السعودية تراجعت قبل عام لتصل إلى 343 مليار دولار، بعد أن كانت 376 مليار دولار في العام 2013، أي أن قيمة التراجع بين العامين 2013 و2014 بلغت 33 مليار دولار.