شهدت الشهور السابقة ارتفاعًا غير مسبوق للأسعار؛ حيث تمر مصر بأزمة اقتصادية طاحنة لم تصل إليها منذ سنوات، في ظل عجز كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي، رغم الودائع الخليجية وهروب الاستثمارات.

واتهمت بعض الجهات الحكومية في مصر بشكل مباشر الحكومة بالتسبب في رفع أسعار جميع السلع بعد قرارات خاطئة وسياسات فاشلة؛ انتهت برفع مستويات التضخم إلى نسب قياسية، كما شنَّت العديد من وسائل الإعلام وقوى سياسية محسوبة على النظام هجومًا حادًا على الحكومة بسبب فشلها في ظبط السوق.

فشل سياسات البنك المركزي

واتهمت عدد من القوى السياسي البنك المركزي بالتسبب في هذه الأزمة؛ حيث جاءت قرارات البنك في إطار مواجهة البنك المركزي المصري للسوق السوداء للدولار، وانتعاش المضاربات على العملة الخضراء؛ ما تسببت في ارتفاع أسعاره في السوق السوداء بنسب كبيرة.

وفي المقابل، استمر البنك المركزي المصري في تجاهل أزمة المستوردين وعدم توفير الدولار للشركات للوفاء بالتزاماتها التعاقدية الخارجية.

وأعلن اتحاد الغرف التجارية بمصر أن السياسات التي انتهجها البنك المركزي منذ  فبراير الماضي سياسات خاطئة أدت إلى تكدس السلع بالموانئ، فضلاً عن ارتفاع أسعار غالبية السلع وتحديدًا السلع الأساسية منها بنسب تتراوح بين 25 و30%.

وطالب الاتحاد في بيان، الثلاثاء، مجلس الوزراء المصري بضرورة حل تلك المشكلات على وجه السرعة حتى لا تتفاقم الأوضاع داخل السوق المصرية الذي تسعى الدولة لأن يحقق معدلات نمو مرضية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد البيان ضرورة إلغاء كل الإجراءات التي اتخذها محافظ البنك المركزي، هشام رامز، والخاصة بإيداع الشركات والأفراد على حد سواء 50 ألف دولار شهريًا و10 الآف دولار يوميًا كحد أقصى، والعودة لأوضاع وسياسات ما قبل 28 يناير وترك التعامل على الدولار لمنظومة العرض والطلب.

ارتفاع الدولار بالسوق السوداء

وقال نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة: إن هذه السياسات لم تحل مشكلة الدولار، خاصة أن البنك المركزي المصري والحكومة يعرفون جيدًا أبعاد المشكلة الحقيقية والتي تتمثل في شح العملة الصعبة، وفي حال توفيرها في البنوك الرسمية وبالأسعار التي يحددها البنك المركزي، فإنه لن يكون هناك سوق سوداء للدولار.

وأوضح أن 70% من شركات الاستيراد تعتمد على السوق السوداء في توفير الدولار ولكن بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بنسبة كبيرة؛ حيث يباع الدولار في البنوك بسعر 7.80 جنيهات، فيما يشتريه المستورد بنحو 8.50 جنيهات، وهذه الفروق يتم تحميلها على السعر النهائي لكل سلعة، ما تسبب في هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار جميع السلع، سواء المحلية التي يدخل في تصنيعها خامات ومواد مستوردة أم السلع المستوردة بالكامل من الخارج.

فشل الحكومة في ضبط الأسعار

كما اتهم البعض الحكومة بالفشل في ضبط الأسعار والسيطرة على السوق بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وكشفت سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن التاجر يحصل على كيلو الطماطم من حقول الفلاحين بـ180 قرشًا، وتصل إلى سوق 6 أكتوبر بأسعار تتراوح ما بين 425 إلى 500 قرشًا للكيلو، في حين أنها تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات وأحيانًا يصل إلى سعر 12 جنيهًا للكيلو نتيجة تعدد الحلقات الوسيطة.

وقالت سعاد إن الفلاح والمستهلك هما ضحيتا السوق الذي يتربع على عرش مكاسبه التجار، بسبب تشوهات الأسواق وعدم وجود معالم واضحة للسياسة الزراعية، التي تسببت في الخلل بعد إلغاء الدورة الزراعية وعدم تدخل الدولة في تحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل، ونتج عن ذلك عدم تقدير الاحتياجات الفعلية للمواطنين لتنشغل الحكومة كل حين في ارتفاع أسعار سلعة بعينها.

ارتفاع أسعار الطاقة

فيما لم يكد المواطن المصري يتجاوز أزمة ارتفاع فواتير المياه والكهرباء، وبدون سابق إنذار أو أي إعلان، فقد قامت الحكومة المصرية برفع أسعار غاز المنازل بنسبة 300% دفعة واحدة.

ورغم أن الحكومة لم تعلن عن نيتها في هذا التوجه، فقد قامت برفع الأسعار في فواتير الشهر الماضي، بنسب قياسية بلغت بشكل ثابت 300% لكل المنازل والوحدات السكنية، وفي جميع المناطق بلا استثناء، دون مراعاة لسكان المناطق الفقيرة أو محدودي ومعدومي الدخل.

وقبل نحو عام، أبدت الحكومة المصرية نيتها إعدة هيكلة دعم الطاقة، وقررت رفع الدعم بشكل نهائي عن الطاقة خلال خمس سنوات بشكل تدريجي، بدأت خلال العام الماضي برفع أسعار الكهرباء والسولار والبنزين بنسب لم تقل عن 78%.

وقال علاء بكر، وهو موظف مقيم بمحافظة الجيزة: إن فواتير الغاز لطبيعي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 300%؛ حيث كانت فاتورة كل وحدة سكنية لا تتجاوز الـ10 جنيهات، وارتفعت خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 30 جنيهًا في المتوسط.

وأوضح أن هذا القرار لم تعلن عنه وزارة البترول أو الحكومة المصرية، وطبقته دون سابق إنذار، واتبعت في ذلك مع المواطن البسيط سياسة الأمر الواقع، ليجد المواطن نفسه أمام سياسة إما الدفع أو فصل الغاز.

هجوم إعلامي على الحكومة

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى: إن “الارتفاع المستمر لأسعار السلع في مصر بدون مبرر واضح أو منطقي، يدل على عجز الحكومة البين على التخطيط والإدارة، وشللها المطلق عن الإحساس بالشارع المصري واحتياجاته”.

وأضاف خلال برنامجه “مع إبراهيم عيسى”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، الأحد، أن هناك مفارقة مذهلة تتمثل في وجود ارتفاع مستمر في الأسعار داخل مصر، في حين أن العالم يشهد انخفاضًا في أسعار، وانخفاضًا في أسعار العملات بمعظم الدول، بالإضافة إلى انخفاض آخر في سعر النفط علميًا، مؤكدًا أن هذا الوضع العالمي يمهد الطريق لانخفاض قيمة السلع داخل مصر ولكن هذا لم يحدث، بل إن العكس تمام هو الحاصل حاليًا.

وأكد عيسى أن الحكومات المصرية المتعاقبة لا تتفهم السياسة وتفتقد الرؤية حول التعامل مع ملف ارتفاع الأسعار، موجهًا حديثه للمسؤولين: “ما الذي قدمتوه للشعب حتى تخفضوا الأسعار؛ في إطار ما نراه من تراجعها عالميًا؟”.

وتابع: “كل حلول الحكومة لمعالجة هذا الأمر تقليدية وقديمة للغاية، لتظل مشكلة ارتفاع الأسعار قائمة، ويُترك المواطن فريسة في يد كذب واحتكار العديد من التجار، ويصبح الإنسان المصري هو العنصر الوحيد الذي تقل قيمته ويتدنى سعره يوميًا بعد يوم”.