أعرب نجاد البرعي، المحامي والناشط الحقوقي، عن دهشته من تناقض الحكومة المصرية بين أقوالها وأفعالها؛ حيث إنها في الوقت الذي تؤكد فيه أن الوضع الاقتصادي في خطر، تشتري أسلحة بعشرات المليارات، وتعلن البدء في مشاريع أخرى.
وقال -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “يقولون إن وضعنا الاقتصادي خطر، وأن احتياطي العملة الأجنبية وصل إلى ١٦ مليارًا وهو ما يكفي استيراد شهرين فقط، والدولة تحاول الحد من وارداتها بما في ذلك السلع الغذائية ومدخلات الصناعات المختلفة، كما أن الدولة تبحث عن أي نقود بدليل فرض ٤٠٠ جنيه إلى ١٥٠ على تذاكر الطيران”.
وأضاف “لكن في الوقت نفسه تشتري الدولة أسلحة وفقًا لـ”المصري اليوم” بمبلغ ٨١ ونصف مليار جنيه، ويقرر الرئيس السيسي -على حد وصفه- أن يبدأ في أعمال العاصمة الجديدة، وأن تنتهي مرحلتها الأولى في سنتين، فضلًا عن بعض المشروعات الكبرى الأخرى”.
ووجه البرعي عدة تساؤلات:
- من يحدد أولويات الإنفاق في مصر؟
- أليس من المهم الإنفاق على الصحة والتعليم والطرق والعاصمة القديمة بدلًا من أن ننفق على عاصمة جديدة مثلًا؟
- هل فعلًا لدينا أزمة اقتصادية؟ أم أن الحكومة تشيع ذلك حتى تستطيع أن تصحح ميزان المدفوعات وترفع الدعم؟ بمعنى أنها تقول إن هناك أزمة مالية حتى يعذرها الناس لو رفعت الدعم عن السلع الأساسية أو قامت بإجراءات فصل أعداد من العاملين المدنيين في الدولة أو مثل تلك الإجراءات؟
وتابع: “نعلم أننا نواجه حربًا ضد الإرهاب، ولكن مثلًا حاملتي طائرات هليكوبتر هل هما ضروريتان وطائراتنا تقلع من أراضينا وتضرب داخل حدودنا أو حتى داخل دول الجوار بمسافات قريبة كـ ليبيا مثلًا؟”.
واستطرد: “نعلم أن هناك ترهلًا في الكيان الإداري للدولة ولكن هل قانون الخدمة المدنية هو الأوفق لتلك المرحلة؟ نعلم أن سياسات الدعم لا بد من تصحيحها ولكن هل ما تقوم به الحكومة من إجراءات سيساعد على ذلك أم يلقي بالأعباء كلها علي الفقراء مثلًا؟”.
.jpeg)
