رصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، 215 حالة اختفاء قسري في مدن مختلفة على مستوى الجمهورية، ظهر منهم 63 حالة في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وفي النيابات.
وأشارت -في تقريرها- إلى أنه تم تعرف الأهالي على ذويهم عن طريق فيديوهات تابعة لوزارة الداخلية وبيانات رسمية تفيد اعتراف هؤلاء المختفين بارتكابهم أعمال إرهابية.
ولفتت إلى أنه حتى الآن ما زالت 152 حالة قيد الاختفاء؛ حيث لم يتمكن ذووهم من معرفة مصيرهم، مؤكدة أنها توصلت إلى 8 حالات تم إخفاؤها من مقار احتجازها بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، مشيرة إلى أن ذلك نهج كان يستخدمه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فترة حكم مبارك.
وطالبت الحملة في تقريرها السلطات المصرية بـ:
• الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
• الإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسريًا الواردة أسماؤهم بالتقرير وتوفير الرعاية الصحية الازمة لهم، وعرضهم فورًا على النيابة إن كانوا مشتبهًا بهم في أي جرم.
• معاقبة المسؤولين عن إخفائهم تلك الفترات داخل أماكن احتجاز غير قانونية.
• الرقابة الدورية من قبل النيابة على المقرات التابعة لجهاز الشرطة وتقديم المسؤولين عن إخفاء مواطنين دون سند قانوني للمحاكمة.
• البت في الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية.
حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” دشنت في 30 أغسطس الماضي من قبل المفوضية المصرية بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
