وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على إلزام الحكومة بتحمل رواتب نواب مجلس الشعب التى يتقاضونها من وظائفهم اثناء تأديتهم للخدمة العامة عن طريق عضويتهم فى مجلس الشعب.
جاء ذلك خلال استعراض اقتراح بمشروع قانون من النائب عبد الله الدسوقى بشأن تعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بشأن البدلات التى يتقاضاها النواب فى مجلس الشعب وراتبه فى الحكومة.
حيث تنص المادة المقدمة فى مشروع القانون على انه "اذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين فى الدولة او القطاع العام يتفرغ لعضوية المجلس ويكون للعضو فى هذه الحالة ان يتقاضى المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته او عمله الاصلى كما لو كان موجودا فعليا بالعمل طوال مدة عضويته من الجهة المعين بها مؤكدا انه لا يقبل ان يتضرر العضو ماليا من جراء اختيار الشعب له وتكليفه بهذه المهمة السامية حيث تقوم بعض الجهات الحكومية بخصم اكثر من 70% من هذه الحقوق".
وقال النائب ابو العز الحريرى: إنه رأى فى المجلس ما لم يراه من قبل على مدار اربعين عاما خاصة وان هناك نوابا لا يمتلكون سوى مرتباتهم فى وظائفهم، لافتا إلى ان ما يتقاضاه النواب من مكافات او بدلات فى المجلس تنفق كلها على ما يعملون من اجله وبالتالى لا يتبق لهم ما يتقوتون به.
واضاف النائب ان المطلوب من النائب جهده وكفاءته وليس ان ينفق مرتبه وقوت يومه على الناس، مطالبا الدولة بتحمل دخل المواطن الذى اصبح عضو مجلس شعب سواء فى الحكومة او حتى القطاع الخاص، خاصة وان النائب لم يأت للمجلس لكى يلعب ولكنه للخدمة العامة.
وقارن الحرير بين الوزارء وما يتقاضونه والحوافز التى يحصلون عليها وما يحدث للنواب خاصة فى هذا البرلمان الطاهر الذى جاء بعد الثورة من اجل المجتمع وليس من اجل دفع الملايين لشراء منصبه لتعويضها بالمليارات من خلال استغلال مناصبهم فى المجلس وخدمة مصالحهم.وقال الحريرى ان ترك النائب بلا حلول وعدم تحمل راتبه المؤقت اثناء عضويته هو سبيل لافساد هؤلاء النواب، منوها على ان هذا لا يجوز بعد الثورة ان نحمل هؤلاء النواب مسئولية كل ما يحدث فى المجتمع سواء بما يواجهه من مشكلات مجتمعية ثم مواجهته لظروفه الشخصية ايضا.
وفى نهاية الجلسة وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم ومخاطبة الحكومة بما راه النواب من تحملها لمرتبات النواب اثناء عضويتهم فى المجلس.
