في تطور سريع لأزمة فصل عدد من الصحفيين بجريدة المصري اليوم فصلا تعسفيا من قبل الإدارة، أعلن صحفيو “المصري اليوم”، اليوم الأحد، رفضهم التام لإجراءات مجلس إدارة المؤسسة المتعلقة بفصل الزملاء، معتبرين التصرف خارج إطار القانون والدستور.
وحذر الصحفيون في بيان اليوم الأحد مجلس الإدارة من توابع التمسك بتلك القررات، مؤكدين في الوقت ذاته رفضهم لـ “تصريحات التهديد والوعيد المتكررة” حول بيع أو تصفية الجريدة.
وأكد الصحفيون أنهم طرف أصيل في المؤسسة وأسهموا فى بنائها بجهودهم، وبذلوا العرق والتعب حتى أصبحت (المصري اليوم) منبرًا حقيقيًا للتنوير، وليست سلعة تباع وتشترى، بحسب قولهم.
وشدد الصحفيون في بيانهم على أحقية زملائهم الصحفيين والعاملين، في الجريدة، في مطالبهم المشروعة والمتمثلة في الحصول علي الزيادات السنوية التي أقرها القانون بنسبة لاتقل عن 7%، فضلاً عن الأرباح السنوية التي تم إهدارها خلال الفترة الماضية.
كما شددوا على ضرورة منح الزملاء المفصولين من قبل حقوقهم الكاملة وفي أسرع وقت، وتذليل جميع المعوقات التي تسببت فيها المؤسسة، وأدت إلي إيقاف قيد الزملاء الجدد بنقابة الصحفيين صاحبة الحق الأصيل في التعامل كطرف أساسي فيما يتعلق بعلاقات العمل بين الصحفيين ومؤسساتهم.
وتابع الصحفيون: “نؤكد على أحقيتنا في هيكلة شاملة وعادلة لجميع العاملين بالمؤسسة تضمن مستحقاتهم المهدرة، وأحقيتنا في تمثيل اللجنة النقابية في مجلس الإدارة بعد إعادة تشكيلها”.
وطالب الصحفيون بـ”فتح الباب أمام الراغبين من أبناء المؤسسة في التسوية العادلة مع ضمان الحصول على المستحقات المتمثلة في 4 شهور عن كل سنة قضاها في العمل وشهرين بدل إخطار، سواء كان معينا أو غير معين، بالإضافة إلى فتح باب الإجازات لمن يرغب في ذلك”.
وأضاف البيان: “نظرًا لما تمر به المؤسسة من ظرف دقيق وخطر داهم، يعلم المولى عز وجل مدى حرصنا على تجنيب المؤسسة ذلك الخطر، فإننا نناشد مجلس الإدارة بكل أعضائه تحمل مسؤولية العاملين بالمؤسسة بشكل كامل، ونمنحه مهلة 24 ساعة لتوضيح الأمر بكل شفافية، قبل اللجوء إلى الجهات المسؤولة في الدولة، واتخاذ إجراءات قانونية ونقابية وتصعيدية للدفاع عن حقوق مشروعة يكفلها الدستور والقانون، ولن نفرط فيها أبدًا”.
وحمل الصحفيون رئيس تحرير الجريدة القادم والقائم بأعمال رئيس التحرير الحالي محمد السيد صالح مسؤولية تنفيذ مطالبهم.
واختتم البيان: “دعمنا له لن يكون إلا بالاستجابة لمطالبنا المشروعة، خاصة بعد إخطار المجلس الأعلى للصحافة بتوليه المنصب رسميًا الخميس الماضي”.
