كشفت آخر الاحصائيات والبيانات الصادرة عن الجهات المسئولة بمصر، عن استمرار تراجع الاستثمارات التركية، مع نظرة مستقبلية سلبية، وبحسب عدة تصريحات لمسئولين، فإن حجم الاستثمارات التركية فى مصر ضعف كثيرا، خاصة مع ربط الاعلام بان هذه الاستثمارات تمول عمليات الارهاب التى تحدث بالدولة، بإعتبار ان تركيا كنظام حاكم توالى النظام الذى كان يحكم مصر سابقا.
في سياق مقابل، كانت قد كشفت مصادر بمؤسسة الرئاسة، أنه تم التوجيه مؤخرًا تعليمات لجميع أجهزة الدولة بعدم التعرض بل وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات القطرية والتركية بمصر طبقا للقوانين، حيث جاءت هذه الاجراءات بعد إقدام إحدى الجهات الأمنية على مداهمة مخازن لشركة تركية كبرى تعمل في مجال تجارة التجزئة والسوبر ماركت وتملك سلسلة فروع بمصر بطريقة غير لائقة والاعتداء على بعض العاملين بها وإغلاق المخازن بزعم وجود مخالفات الأمر الذي أثار استياء المستثمرين الأتراك الذين هددوا بالانسحاب من السوق المصري تماما وتقدموا بشكوى لجهات عليا.
وصرح وزير التجارة والصناعة السابق، منير فخري عبد النور، بأن حجم الاستثمارات التركية في مصر يبلغ 2 مليار جنيه، ويعمل فيها أكثر من 52 ألف عامل مصري، مضيفاأن خلافات مصر مع تركيا هي خلافات مع الحكومة التركية وليس مع الشعب التركي، مشدداً على أن الاستثمارات التركية في مصر ليست لشركات الإخوان ولكنها مملوكة لمستثمرين أتراك حيث وجد هؤلاء المستثمرون في وقت ما أن المناخ الاستثماري في مصر كان جاذباً.
ولفت إلى أن لمصر مع تركية اتفاقيتان تجاريتان هما اتفاقية “الرورو” و اتفاقية “التجارة الحرة” وأن الحكومة المصرية قررت عدم تجديد اتفاقية الرورو، محذرا من إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتي بموجبها تستفيد مصر، مشيراً إلى أننا علينا أولاً قبل إلغائها التفكير فيما إذا كانت ستضر بمصالحنا أم لا.
