استنكر خبراء واقتصاديون رد الفعل المصري حول آخر أخبار ومتابعات سد النهضة الإثيوبي، ومدى فاعلية التفاعل والتعامل مع القضية، والتي يتراءى للجميع أنها لا تحل، حيث وصل بناء السد لنحو 40% من إجمالي البناء هناك.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إنه يوجد تذبذب واضح في المعلومات، حيث يظهر ذلك في ما تعيشه المؤسسات المسؤولة في الوقت الراهن من عدم دراية كافية بما يدور حول بناء السد أو كيفية التفاوض والوصول لنقطة اتفاق، خاصة بعد عدم حضور إثيوبيا المفاوضات التي كان من المقرر إقامتها في مصر لمناقشة وضع بناء السد.
وذكر فاروق أن الكثير من الجهات المعنية لم يكن لديها الصورة الكافية عن حقيقة الموقف الإثيوبي طوال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، مشيرا إلى أن هذا الأمر مكن أديس أبابا من أن تكسب الوقت وتمضي في مخططها كما رسمته دون أدنى تغيير.
وطالب فاروق الأطراف المشاركة في المفاوضات بإيجاد بدائل إذا لم يكن هناك حل، مشيرًا إلى وجوب تحقيق ومساءلة في قصور المعلومات، متسائلا: “هل التعتيم وعدم التركيز حول القضية متعمد؟ أم ماذا؟ خاصة مع انشغال الحكومة بالتحضير للانتخابات البرلمانية والتي تعد الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التي تم وضعها في يوليو 2013”.
وأضاف خبير الموارد المائية، الدكتور نادر نور الدين، في تصريح خاص لـ”رصد”، أن القضية أصبحت لا تحتمل أي نقاش أو مماطلة، حيث إن الجانب الإثيوبي ما زال على عزمه في استكمال البناء دون مراعاة التفاوضات التي جرت بين الجانبين المصري والإثيوبي، مطالبا بتدويل القضية عالميا وتحكيم المؤسسات الدولية لحفظ حق مصر في حصتها من مياه نهر النيل التي بالتأكيد ستتأثر من بناء السد.
يذكر أنه خلال العامين الماضيين ومنذ الإعلان عن بناء السد تم تبادل عديد من الزيارات بين القاهرة وأديس أبابا، حيث عقدت عدة اجتماعات بين البلدين، وتم الإعلان في هذا السياق عن توقيع اتفاق مبادئ للاسترشاد به في التعامل مع الملف بين قيادات الدول الثلاث التي مثلت برئيس مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا.
