أطلقت حملة “إعدام وطن”، اليوم السبت، “صرخة” مع تدشين عدد من الاحتجاجات الدولية ضد أحكام الإعدام في مصر، حذرت فيها من أن النظام المصري قد اتخذ منحى خطيرًا؛ إذ استخدم السلطة القضائية كأداة قتل لقمع الشعب المصري وإرهابه وردعه عن المطالبة بحقه في الحرية والكرامة والعدالة.
وقالت الحملة -في بيان لها-: نلفت انتباه دول العالم جميعها إلى أن الأوضاع السياسية في مصر قد أحالت عقوبة الإعدام إلى آلية قمعية يمارسها النظام المصري ضد كل معارضيه”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كانت تعادي تطبيق هذه العقوبة، إلا أن ما يحدث في مصر تجاوز تطبيقها إلى التصفية والانتقام.
واشار البيان إلى أن مصر في القرن العشرين أصدرت فقط 1429 حكمًا بالإعدام، في حين أنه ومنذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن فقط -أي منذ ما يزيد قليلاً عن عامين- فقد أصدرت المحاكم المصرية 1763 قرارًا بالإحالة إلى المفتي- وهي الخطوة التي تسبق النطق بالإعدام- في 32 قضية فقط؛ ما أسفر حتى الآن عن 729 حكمًا بالإعدام فيما لم تصدر بقية الأحكام بعد.
وأضاف البيان: كثير ممن صدر ضدهم الحكم بالإعدام من شرائح اجتماعية وتعليمية ومهنية مرموقة، أو طلاب أو تحت سن الثمانية عشرة، بالإضافة إلى أن كثيرًا من هذه القضايا صدرت فيها الأحكام إجمالية بأعداد كبيرة، وصلت في إحدى القضايا إلى 183 حكمًا بالإعدام في جلسة واحدة، فيما قامت السلطات في مصر بتنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة أشخاص منذ ذلك التاريخ، رغم صدور قرارات وتوصيات دولية بوقف تنفيذ العقوبة؛ نظرًا للعوار الذي أصاب هذه الأحكام.
وتطالب حملة “إعدام وطن” المنظمات الحقوقية بالعمل على إيقاف عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المصري في الوقت الراهن، وذلك لحين تمام استقرار الأوضاع السياسية في مصر، وعودة الطمأنينة والتقبل لدى الشعب وكل طوائفه وفئاته في مدى ملاءمة العقوبة للجريمة المرتكبة، كما تطالب أيضًا بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المصرية، خاصة في القضايا التى صدر فيها أحكام جماعية ذات عدد المتهمين الكبير، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين السياسيين، وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
ودعا البيان إلى تحري القانون وروحه في الاستماع إلى الدفاع وإعطاء المتهم كامل الفرصة في الدفاع عن نفسه وعدم إهمال الأدلة الباعثة علي الحكم بعدم الإدانة، وتطبيق المعايير الدولية في المحاكمات العادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين ومحاميهم.
وبحسب البيان، فقد أصدر القضاء المصري خلال عامين وثلاثة شهور 1763 أمر احالة إلى المفتي في 32 قضية، منهم 5 إناث، صدر منها 729 حكم بالإعدام حتى الآن، ونُفّذَ منهم 7 أحكام بالإعدام في قضيتين مختلفتين، بينما ما زال هناك 441 حكمًا بالإعدام في انتظار قبول أو رفض الطعون المقدمة من هيئات الدفاع.
وعن توزيع المحكوم عليهم بالإعدام، أشار البيان إلى وفاة 4 مصريين داخل أماكن الاحتجاز بعد قرار إحالتهم إلى المفتي، و17 مصريًا لم يصدر حكم بعد، و23 تمت إدانتهم بحكم غير الإعدام ولم ينظر الطعن بعد، و494 تمت تبرئتهم ثم تم قبول النقض ضد حكم البراءة واعادة محاكمتهم، و496 تمت إدانتهم بغير الإعدام ثم قبول النقض وإعادة المحاكمة.
