حسمت وزارة المالية الموقف النهائي للمستفيدين من علاوة الـ10% التي أقرها السيسي، في سبتمبر الماضي، بتأكيدها عدم شمول القرار شركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت مصادر أن الهيئات المخاطبة بالعلاوة هي الجهاز الإدارى والوحدات المحلية وهيئات وجهات الخدمات.
في السياق نفسه أكد مسؤول بوزارة الاستثمار أن هناك تكليفًا لشركات قطاع الأعمال- 125 شركة تضم نحو 400 ألف عامل- التي استعجلت وصرفت العلاوة باستردادها من العمال.
وأكدت المصادر أن عددًا من العاملين بالشركات ذهبوا إلى وزارة المالية، للاستفسار عن سبب عدم إدراجهم في العلاوة، وردت عليهم الوزارة بأن العلاوة مقررة للجهات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وتعمل وفق القانون 18 إداريًا وليس ماليًا؛ حتى يتساوى الأساسي الخاص برواتب العاملين المخاطبين بقرار العلاوة، بالراتب الأساسي للعاملين بقطاع الأعمال الذي يعد مرتفعًا.
وقالت قيادات عمالية بشركات تابعة لشركتي القابضة للسياحة والقابضة للصناعات المعدنية والكيماوية: إن حالة الغضب بين العمال لا تزال قائمة، وسيتم اتخاذ قرارات لإجبار قيادات قطاع الأعمال العام على صرف العلاوة أسوة بالهيئات غير الخاضعة لقانون الخدمة؛ حيث يتمسك العمال بصرف العلاوة وسيتخذون ردود أفعال إذا لم يتم صرفها.
