أدانت محكمة في العاصمة التشيكية، براغ، أحد أفراد العائلة المالكة في قطر بالتعدي الجنسي على قاصرات، وحكمت عليه بالسجن 11 شهرا وثمانية أيام.
وأدين حمد بن عبد الله بن ثاني آل ثاني عام 2005 بالتعدي جنسيًا على فتيات قاصرات بجمهورية التشيك وحكم عليه بالسجن لمدة 30 شهرا، وتم تسليمه إلى قطر قبل أن تلغى محكمة الاستئناف الحكم، وأكدت قطر للتشيك أنه سيحاكم هناك.
وعندما لم تحاكمه قطر، أعادت السلطات التشيكية المحاكمة في عام 2009 وأصدرت مذكرة توقيف دولية ضده عام 2011، وصدر الحكم عليه غيابيا، لكن آل ثاني وافق على المحاكمة، ويغطي قرار المحكمة اليوم الخميس، الفترة التي قضاها آل ثاني معتقلا في التشيك، وستنتهي القضية إذا لم يستأنف الادعاء الحكم.
