قال جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، إن نسبة من يعيشون بدخل يقل عن 1.9 دولار في اليوم، ستشهد تراجعا لأقل من 10% من سكان العالم بنهاية العام الجاري.
وأضاف في بيان للبنك، أن “هذه التوقعات تشير إلى أننا نستطيع أن نكون الجيل الأول في التاريخ الإنساني الذي يمكنه القضاء على الفقر المدقع”.
وأرجع رئيس البنك الدولي سبب تراجع نسبة الفقر المدقع في العالم بنحو 200 مليون نسمة ما بين 2012 و2015 إلى النمو الاقتصادي القوي في الدول النامية، وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة وشبكات الأمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، مما ساعد على منع الأفراد من الوقوع في دائرة الفقر مرة أخرى.
وأشار يونج إلى أنه ليس مرجحا أن تتأثر مصر بهذا الاتجاه العالمي الإيجابي، حيث تقول هبة الليثي أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة والمتخصصة في بحوث الفقر، إن خفض الفقر في أي بلد يرتبط بمؤشرات يمكن من خلالها توقع الاتجاه في هذا البلد للزيادة أو للتراجع، وأول هذه المؤشرات هو معدل النمو الاقتصادي للبلد، وما يترتب عليه من زيادة في الدخل، ثم كيفية توزيع هذا الدخل، لأنه “لو ارتفع دون عدالة في التوزيع فلن يستفيد منه معظم الناس”، ثم مستويات الأسعار ومدى ارتفاعها.
وفي حالة مصر فإن معدلات النمو تتحسن ولكنها ما زالت غير كافية، كما تقول الليثي، بالإضافة لوجود عدد من العوامل التي تزيد من سوء توزيع الدخل.
وأضافت أنه “بالرغم من تبني الدولة برامج اجتماعية تهدف لمساعدة الفقراء، فإنها في المقابل تتبنى سياسات تؤثر سلبا عليهم، مثل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بتخفيض الضرائب المفروضة على أصحاب الدخول الأعلى”.
ويزيد عدد الفقراء في مصر الذين يعيشون بأقل من 3900 جنيه سنويا على ربع السكان، حيث بلغ معدل الفقر 26.3%، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أجرى في 2012/2013.
ومن المنتظر أن ينتهي البحث الجديد، الذي يدرس إنفاق الأسر المصرية على جوانب الحياة المختلفة، في ديسمبر المقبل، وتعلن نتائجه في شهر فبراير من العام الجديد.
أما الفقر المدقع فتبلغ نسبته 4.4% من السكان، بما يقارب 4 ملايين مصري، ويعتبر من يعيش تحت خط الفقر المدقع غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، ويتحدد هذا الخط في مصر عند نحو 7 جنيهات في اليوم، أو 2600 جنيه في السنة بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوضح الليثي أن خط الفقر الذي يعلنه البنك الدولي مفيد للمقارنات الدولية، لكن كل دولة تضع خط فقر قومي خاصا بها، تحدده البحوث التي تقيس مستويات المعيشة في هذا البلد، “فمستوى الدخل الكافي لسداد الاحتياجات الأساسية يختلف من دولة لأخرى، كما يختلف داخل البلد الواحد بين الحضر والريف”.
