يعلن البنك المركزي المصري خلال الأيام القليلة القادمة، عن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، بنهاية شهر سبتمبر 2015، وذلك بإعلان حجم الارتفاع أو الانخفاض في أرصدته على مدار الشهر.
وفي هذا السياق، أكد مصرفيون في تصريحات لـ”رصد”، أن الفترة الماضية شهدت عدة تراجعات بحصيلة العملة الصعبة، كتراجعات قطاع السياحة والقناة والصادرات، في مقابل زيادة بنود المدفوعات بالعملة الصعبه كالواردات، الأمر الذي ينذر باحتمالية الإعلان عن تراجع في معدلات الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وقال رئيس القطاع المالي بأحد البنوك الحكومية -الذي رفض ذكر اسمه- إن الإعلان الذي أصدره البنك المركزي نهاية الشهر الماضي، كان بشأن حدوث انخفاض بحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، حيث تراجع إلى 18.09 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس 2015، مقارنة بـ18.5 مليار دولار، بنهاية شهر يوليو 2015، بانخفاض قدره نحو 438 مليون دولار.
وأضاف: “التوقعات تصب نحو انخفاض آخر خاصة بالتزامن مع تأخر المساعدات والمنح التي قد أعلنت عنها الإمارات والسعودية والكويت، والتي تعدت الـ12 مليار دولار ، ولم يدخل جزء كبير منها لخزانة الدولة حتى الآن”.
وتتكون سلة العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي من العملات الدولية الرئيسية، وهي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
