طالب المركز المصري للحق في الدواء، وزارة الصحة والسكان بالتحقيق في وقائع فساد مالي خاص ببرامج علاج الإيدز والسل والملاريا، قدّم من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل.
ولفت إلى أن الصندوق سيطالب الحكومة المصرية باسترداد المبالغ التي ثبت إهدارها وفقًا لتقرير صدر الخميس الماضي من قبل الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.
وأفاد المركز أن الصندوق الذي يعد المؤسسة التمويلية الأهم عالميًا لبرامج مكافحة الإيدز والسل والملاريا قد منح الحكومة المصرية ثلاث منح في مجالي مكافحة الإيدز والسل، بإجمالي 30.59 مليون دولار أميركي، أي ما يوازي حوالي 239.5 مليون جنيه مصري.
وأضاف أن التقرير أوضح أن التحقيقات التي أجراها مكتب المفتش العام التابع للصندوق اكتشفت وجود مخالفات في الإنفاق تمس تعاقدات معيبة بلغت قيمتها 668 ألفا و877 دولارا.
وأشار المركز إلى أن التقرير اقترح على الصندوق المطالبة باستردادها من الحكومة المصرية، وكشف أن المخالفات المالية تتعلق بتسجيل بنود الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بفواتير الإقامة في الفنادق والملابس الدعائية ومستلزمات المكاتب والأطعمة.
