أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن اعتراضها على تصفية قوات الأمن لأربعة من معارضي النظام داخل شقة في الإسكندرية دون توجيه تهم لهم وخارج إطار القانون.
وقالت المنظمة، في بيانا لها نشرته اليوم، إنها استمعت إلى شهادة أحد الأشخاص كان مقيما مع المواطنين الأربعة والذي تصادف وجوده خارج الشقة محل الواقعة لحظة قيام الداخلية باقتحامها، حيث أشار الشاهد إلى أنه كان ذاهبًا إلى المجني عليهم في الخامسة والنصف عصر ذلك اليوم، حيث إنهم مقيمون بشقة سكنية بالعجمي منذ قرابة الستة أشهر، وعند اقترابه من العقار المتواجد به الشقة شاهد تواجدا كثيفا لقوات الأمن بالمنطقة.
وأضاف الشاهد: “لم تكن هناك أي مظاهر لأي اشتباك مسلح، وبعدها تم الإعلان عن مقتلهم ونقل الجثث إلى مستشفى الإسكندرية الجامعي”، موضحا أن الضحايا الأربعة يقيمون في تلك الشقة ولم يكن في الشقة أي قطعة سلاح.
وأكدت المنظمة أن أحد سكان المنطقة والذي تواجد وقت مداهمة الداخلية الشقة محل الواقعة، قال إنه لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار داخل المنطقة في ذلك اليوم، وإن قوات الأمن داهمت الشقة محل الواقعة، ومكثت أكثر من ساعة ثم انصرفت دون أن يتمكن أحد من الاقتراب ورؤية ما يحدث تحديدًا.
وتابع بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وزارة الداخلية لم تقم في بيانها بالإشارة إلى قيامها بفتح تحقيقات حول مقتل المواطنين الأربعة، ولم تقدم أي أدلة تبرر استخدام القوة المميتة بحقهم، فبحسب بيان الداخلية عثرت القوات على بندقية آلية واحدة فقط وطبنجة.
وأضافت: “لو صح ذلك لما كان مبررًا كافيًا لإزهاق أرواح أربعة أشخاص اتباعًا للقانون الذي يلزم الأمن باستخدام القوة بالقدر الأدنى اللازم لدفع الضرر، كما أن الشهادات جميعها نفت حدوث أي اشتباك مسلح بحسب ادعاء الداخلية، مما يجعل رواية الداخلية مشكوك في صحتها إضافة إلى ما تحمله من عدم معقولية”.
واتهمت المنظمة، السلطات المصرية بالتصفية والتعذيب، وقالت إن ذلك “نتاج إرادة سياسية ومنهج مُستقر عليه لدى تلك السلطات باستخدام أجهزتها الأمنية، وفي ظل تواطؤ كامل من قبل السلطة القضائية والنيابة العامة واللتين نوفران مناخًا آمنًا لمرتكبي تلك الجرائم وتضمنان إفلاتهم التام من العقاب، بالتزامن مع ارتفاع معدل التحريض الإعلامي ضد المعارضين وإلصاق تهم الإرهاب بهم دون دليل”.
وحذرت المنظمة من أن آلاف المعارضين المصريين المُلاحقين على خلفية معارضة السلطات معرضون للقتل في أي وقت دون أي فرصة للتمتع بحقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في الحياة.
