قال البنك الأوروببي لإعادة الإعمار والتنمية الخميس إن قرار مجلس محافظي البنك بشأن تحويل مصر إلى دولة عمليات للبنك سيصدر خلال 30 يوما بعد رفع مجلس إدارة البنك “توصية إيجابية” له بهذا الشأن.
وأكد مصدر من البنك، في تصريح من لندن، أن القرار النهائي سيصدر خلال 30 يوما، موضحا أنه وفقا لآليات عمل البنك فإن “مجلس الإدارة” منوط برفع التوصية إلى مجلس المحافظين، الذي يجب أن يصوت للموافقة عليها.
كانت السلطات المصرية قد رحبت بالأمس بهذه الخطوة، معربة عن تطلعها لقيام مجلس محافظى البنك بإقرار تحول مصر لدولة عمليات بشكل نهائى فى أقرب فرصة من أجل تعزيز مستوى التعاون بين مصر والبنك فى إطار مؤسسى دائم ومستقر، خاصة بعد افتتاح مقر البنك في القاهرة في نوفمبر الماضي، وتتطلع إلى الانطلاق بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تميزا، في ضوء ما توفره السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة وما تتمتع به من طاقة استيعابية واسعة. جدير بالذكر أن مصر من الدول الأعضاء المؤسسة للبنك منذ إنشائه عام 1991، وبحلول عام 2011 وكاستجابة للتطورات التي شهدتها دول الربيع العربي، قام البنك بتوسيع النطاق الجغرافي لعملياته ليشمل دول منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث اكتسبت مصر في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة.
تجدر الإشارة إلى أن تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك من شأنه تعزيز حجم نشاط واستثمارات البنك في مصر ومشاركته في مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة بما في ذلك دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كان مجلس إدارة البنك قد وافق بإجماع الأصوات، مع امتناع دولة واحدة فقط عن التصويت، على تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك، ما يعكس إقرارا دوليا من الدول أعضاء المجلس بسلامة مسار التحول السياسي والاقتصادي في مصر.
